بمشاركة 7 قطاعات.. حملة مكثفة بـ«مياه البحيرة» لقطع الوصلات الخلسة وتحصيل المديونيات
استمرار الحملات لضبط الوصلات الخلسة والتعديات وتحصيل المديونيات.. تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة تحركاتها الميدانية المكثفة، حيث شنت حملة موسعة بمركز ومدينة إيتاي البارود، استهدفت مواجهة كافة أشكال التعدي على شبكات مياه الشرب، وفرض الانضباط الكامل في تحصيل مستحقات الدولة.
وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات المهندس أحمد عبد المنعم التراس – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب – بتكثيف المرور الميداني وتشكيل لجنة متكاملة ضمت قطاعات (التجاري – التفتيش – الطوارئ والأزمات الإعلام المتابعة – قطاع المياه .. الأمن )، للعمل بشكل متزامن على رصد المخالفات والتعامل الفوري معها بكل حسم.
وأسفرت الحملة عن ضبط عدد كبير من الوصلات الخلسة والتعديات، حيث تم قطع التوصيلات غير القانونية على الفور، وتحرير محاضر رسمية للمخالفين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون استثناء، بالتوازي مع تحصيل المديونيات المتأخرة من غير الملتزمين.
أحمد التراس: لا تهاون في استرداد حقوق الدولة واتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد المخالفين
وأكد المهندس أحمد عبد المنعم التراس، في تصريح حاسم، أن الدولة لن تتهاون في استرداد حقوقها، مشددًا على أن: “تحصيل مستحقات الدولة حق أصيل لا يقبل التهاون أو التأجيل، ولن نسمح باستمرار أي تعديات على شبكات المياه تحت أي مبرر. سيتم اتخاذ إجراءات قانونية فورية تجاه المخالفين، دون استثناء، حفاظًا على مقدرات الدولة وضمان وصول الخدمة لمستحقيها.”
وأضاف أن التعدي على شبكات المياه يمثل إهدارًا للموارد ويؤثر بشكل مباشر على كفاءة الخدمة وانتظامها، مؤكدًا أن الشركة تتحرك وفق خطة شاملة لإحكام السيطرة على الشبكات وتقليل الفاقد.
وأشار إلى أن الحملات مستمرة بشكل يومي وموسع بجميع مراكز ومدن المحافظة، من خلال تنسيق كامل بين القطاعات المعنية، بما يضمن تحقيق الانضباط الكامل في منظومة التشغيل والتحصيل.
وفي السياق ذاته، تهيب الشركة بالمواطنين سرعة التوجه للتعاقد القانوني وسداد المستحقات المتأخرة، وتجنب أي ممارسات غير قانونية، مؤكدة أن الإبلاغ عن الوصلات الخلسة متاح عبر الخط الساخن (125) أو من خلال الصفحة الرسمية للشركة.
واختتم “التراس” تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب الحسم، وأن تلك الحملات مستمرة دون توقف، لتحقيق العدالة في توزيع الخدمة وحماية موارد الدولة وضمان استدامة خدمات مياه الشرب لجميع المواطنين.
