الكهرباء توضح: العداد الكودي ليس ملكية للعقار بل نظام مؤقت لتنظيم الاستهلاك
أثارت بعض المنشورات المتداولة بين المواطنين تساؤلات حول طبيعة العداد الكودي للكهرباء، وما إذا كان يمثل سند ملكية للوحدات السكنية أو يعد تقنينًا نهائيًا لوضع العقارات المخالفة، خاصة بين أصحاب الشقق الجديدة أو غير المقننة.
الكهرباء توضح: العداد الكودي ليس ملكية للعقار بل نظام مؤقت لتنظيم الاستهلاك
وفي هذا السياق، أوضحت منشورات توعوية صادرة عن جهات فنية في قطاع الكهرباء، أن العداد الكودي لا يُعد بأي حال من الأحوال مستند ملكية، ولا يُعتد به كدليل قانوني لإثبات حيازة أو ملكية الوحدة السكنية أمام أي جهة رسمية.
ويُستخدم العداد الكودي كحل مؤقت لتنظيم استهلاك الكهرباء في الوحدات غير المسجلة أو التي يتم التعامل معها بنظام “الممارسة”، حيث يتم احتساب الاستهلاك عبر كود رقمي بدلًا من تسجيله باسم المشترك، بهدف ضمان تحصيل قيمة الاستهلاك الفعلي دون تقديرات جزافية أو مخالفات.
كما يؤكد مختصون أن تركيب العداد الكودي لا يعني تقنين وضع العقار أو تحوله إلى عقار مرخص، وإنما يظل إجراءً تنظيميًا لحساب الاستهلاك، ويمكن إزالته أو تغيير نظامه في حال صدور قرارات تنظيمية تخص العقار أو عند استكمال إجراءات التقنين.
وفي المقابل، يحقق العداد الكودي بعض المزايا للمواطنين، أبرزها التخلص من نظام “الممارسة” والغرامات التقديرية، ودفع قيمة الاستهلاك الفعلي فقط، بالإضافة إلى إمكانية متابعة الاستهلاك بشكل دقيق عبر نظام الشحن مسبق الدفع.
أما بشأن تحويل العداد الكودي إلى عداد باسم المشترك، فيتطلب ذلك الحصول أولًا على شهادة التصالح أو التقنين، ثم التقدم بطلب عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء أو شركة التوزيع التابع لها، مع تقديم المستندات المطلوبة مثل بطاقة الرقم القومي، وعقد الملكية، وأصل شهادة التصالح.
وبعد استيفاء الإجراءات، يتم تحويل العداد إلى نظام رسمي باسم المشترك، ليخضع لنظام الشرائح والأسعار المدعومة مثل العدادات التقليدية.
ويخلص المختصون إلى أن العداد الكودي يمثل وسيلة تنظيمية لضبط استهلاك الكهرباء وتخفيف أعباء “الممارسة”، لكنه لا يرتقي إلى كونه مستند ملكية أو توثيق قانوني للوحدة السكنية.
