“الرقابة المالية” توقع بروتوكولات تعاون لتأهيل كوادر التمويل غير المصرفي وتعزيز كفاءة السوق
شهدت الهيئة العامة للرقابة المالية توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري من جهة، وعدد من الاتحادات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي من جهة أخرى، في خطوة تستهدف تطوير الكوادر البشرية ورفع كفاءة السوق.
وجاءت البروتوكولات بحضور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وبمشاركة الاتحاد المصري للتمويل العقاري، والاتحاد المصري للتأجير التمويلي، والاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، والاتحاد المصري للتخصيم.
وأكد عزام أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره أحد أهم محركات النمو واستقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن التطورات المتسارعة، خاصة في مجال التكنولوجيا المالية، تفرض ضرورة مستمرة لتأهيل الكوادر ورفع كفاءتها.
وأضاف أن الهيئة تعمل على بناء منظومة تدريبية متكاملة بالتعاون مع مؤسسات محلية ودولية، بما يضمن إعداد كوادر قادرة على تطبيق معايير الحوكمة وتعزيز ثقة المتعاملين، إلى جانب دعم جهود الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات المالية الآمنة والمبتكرة.
من جانبه، قال الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، إن التعاون مع اتحادات التمويل غير المصرفي يعزز التكامل بين الجهات التنظيمية والمهنية، ويسهم في تقليص الفجوة بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، من خلال الاستفادة من خبرات السوق في العملية التدريبية.
وتستهدف البروتوكولات تطوير برامج تدريبية مرنة ومحدثة وفق احتياجات السوق، وإتاحة الفرصة للعناصر المتميزة داخل الشركات الأعضاء للمشاركة كمحاضرين معتمدين بعد اجتياز التقييمات الفنية، بما يعزز جودة المحتوى التدريبي ويرفع كفاءة الكوادر العاملة.
كما تشمل مجالات التعاون دعم الابتكار في التدريب، وتعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر والتحول الرقمي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز تنافسية السوق المصري إقليميًا ودوليًا.
