تعديلات حكومية تعيد تشكيل قطاع التعدين.. تمكين ملاك الأراضي من التقدم للتنقيب عن الذهب بضوابط
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تعديلات جديدة في اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، في خطوة تستهدف تطوير قطاع التعدين وتعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية، مع تحسين مناخ الاستثمار في هذا المجال الحيوي.
وشملت التعديلات توسيع نطاق تطبيق اللائحة ليشمل جميع تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات، إضافة إلى تنظيم عمل معامل تحاليل الصخور والخامات، بما يضمن إحكام الرقابة وتوحيد المعايير داخل القطاع.
ضوابط صارمة
وأقرت التعديلات ضوابط صارمة لحماية المناطق الحيوية، حيث حظرت إصدار تراخيص في المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية، وكذلك داخل المدن والقرى أو بالقرب من المرافق الأساسية، مع اشتراط الحصول على موافقات الجهات المختصة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا.
تشجيع الاستثمار المحلي
وفي تحول لافت، منحت التعديلات ملاك الأراضي بعقود مسجلة الحق في التقدم للحصول على تراخيص البحث أو الاستغلال داخل أراضيهم، شريطة استيفاء الاشتراطات الفنية وسداد الرسوم المقررة، وإعداد تقارير فنية تعتمدها الجهات المختصة، مع إعفائهم من مقابل الإيجار، بما يمثل حافزًا لتشجيع الاستثمار المحلي.
كما عززت التعديلات من دور هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، حيث أتاحت لها إنشاء شركات أو المساهمة فيها داخل مصر وخارجها، بشرط ألا تقل نسبة مساهمة المال العام عن 10%، بما يدعم نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة.
تشكيل لجنة استشارية تضم خبراء وممثلين عن الجهات المعنية
وتضمنت اللائحة كذلك تشكيل لجنة استشارية تضم خبراء وممثلين عن الجهات المعنية، بهدف دعم اتخاذ القرار وتحسين التنسيق المؤسسي، إلى جانب إتاحة التقديم على التراخيص عبر بوابة مصر للتعدين، في إطار التوجه نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.
ويُتوقع أن تسهم هذه التعديلات في إحداث نقلة نوعية في قطاع التعدين، عبر تحقيق توازن بين جذب الاستثمارات، وحماية الموارد، وضمان استغلالها بشكل مستدام ومنظم.
