خبير اقتصادي: تحرير الصرف أنهى السوق الموازي وعزز تدفقات النقد الأجنبي

كشف الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت قفزة غير مسبوقة خلال أول ثمانية أشهر من العام المالي 2025/2026، حيث ارتفعت بنسبة 28% لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 23 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي 2024/2025، فيما بلغت خلال شهر فبراير وحده نحو 3.8 مليار دولار، وهو أحد أعلى المستويات الشهرية المسجلة.

خبير اقتصادي: تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 29.4 مليار دولار خلال 8 أشهر

وأوضح غراب أن هذا النمو الملحوظ جاء نتيجة مجموعة من العوامل، في مقدمتها نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، والتي أسهمت في القضاء على السوق الموازي للعملة واستقرار سعر الدولار داخل البنوك، ما عزز ثقة المصريين العاملين بالخارج في الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن استقرار سوق الصرف شجع العاملين بالخارج على زيادة تحويلاتهم للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة داخل الجهاز المصرفي، إلى جانب المبادرات الحكومية مثل طرح أراضٍ وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج، مؤكدًا أن استمرار تقديم الحوافز سيؤدي إلى مضاعفة التحويلات خلال الفترة المقبلة.

وأكد الخبير الاقتصادي أن تحويلات المصريين بالخارج تمثل ثاني أهم مصدر للنقد الأجنبي لمصر بعد الصادرات، وأن استمرار ارتفاعها ساهم في تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي بلغ نحو 52.831 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، ما انعكس إيجابًا على الاستقرار الاقتصادي وتقليص العجز التجاري.

وأضاف أن زيادة التحويلات تدعم قوة الجنيه المصري تدريجيًا، وتسهم في توفير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد المواد الخام، بما ينعكس على زيادة الإنتاج واستقرار الأسعار وتراجع معدلات التضخم، وتحقيق استقرار مالي مستدام.

ولفت إلى أن التسهيلات الأخيرة في خدمات التحويلات المالية، ومنها استخدام تطبيق “إنستا باي” في بعض الدول، وإتاحة البنوك المصرية لخدمة استقبال الحوالات وإضافتها الفورية لحسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية، ساهمت بشكل كبير في دعم هذه القفزة في التحويلات.