الحديد والصلب المصرية توضح موقف المبيعات والأراضي وحصيلة التصفية
أصدرت شركة الحديد والصلب المصرية (تحت التصفية) بيانًا توضيحيًا ردًا على استفسارات عدد من المساهمين خلال الجمعية العامة العادية وغير العادية المنعقدة في 29 أبريل 2026، بشأن عدد من الملفات المالية والقانونية والتشغيلية.
وأوضحت الشركة في إفصاحها المرسل إلى البورصة المصرية اليوم الأحد، أنه لم يتم إبرام أي تعاقدات جديدة منذ 1 يناير 2026 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية، مشيرة إلى أن عمليات البيع الجارية يتم إدراجها ضمن القوائم المالية المعروضة على الجمعية العمومية، مع عدم وجود آلية دقيقة لتحديد المتبقي من الأصول تحت الأرض.
وفيما يتعلق بملف أراضي مصانع النحاس، أفادت الشركة بأنه تم بيع قطعة أرض بمساحة 132,616 مترًا مربعًا للشركة العامة للمعادن المندمجة في شركة مصانع النحاس المصرية بتاريخ 19 يونيو 2010، بموافقة مجلس الإدارة، وتمت المصادقة على البيع من الجمعية العامة غير العادية في أكتوبر 2023 بهدف تمكين شركة النحاس من تسجيل الأرض.
وأكدت الشركة أنه لم يتم حتى الآن تقييم أو التصرف في أي من أراضيها، كما لم يتم تسجيل أي مساحات جديدة بخلاف الأراضي المسجلة مسبقًا، مشيرة إلى عدم ورود أي قرارات من اللجنة المختصة بتسجيل الأراضي حتى تاريخه.
وفيما يخص المنطقة الصناعية بحلوان، أوضحت الشركة أنه وبناءً على توجيهات رئاسة الجمهورية، يجري العمل على إعادة تخطيط منطقة أرض الحديد والصلب والكوك لإقامة أنشطة صناعية صديقة للبيئة، على أن يتم تقييم المشروع من الجهات المختصة بالدولة في حينه.
وعن حصيلة التصفية، أكدت الشركة أن إجمالي المبالغ المحصلة لحساب التصفية مُدرج بالمراكز المالية، ويتم إيداعه بالبنوك لتحقيق أفضل عائد، وفق أسعار الفائدة التي يحددها البنك المركزي المصري، مع الالتزام بمسك الدفاتر التجارية طبقًا لقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، بما يعكس المركز المالي بدقة في القوائم المالية.
وفيما يتعلق بالنزاعات الضريبية، أشارت الشركة إلى وجود طعن أمام محكمة القضاء الإداري بشأن مديونية ضريبة كسب العمل المحملة على الشركة القابضة، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة وقد تمت إحالتها لخبراء.
كما نفت الشركة صدور أي قرار بنقل تبعيتها إلى جهة ولاية جديدة، مؤكدة استمرار الوضع القائم دون تغيير.
