جامعة الدول العربية تستضيف اجتماعاً استثنائياً لاتحاد الغرف العربية لبحث التحديات الاقتصادية
استضافت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الاجتماع الاستثنائي لمجلس اتحاد الغرف العربية، بدعوة من اتحاد الغرف التجارية المصرية، وذلك لبحث الأوضاع الراهنة على الساحة العالمية، ودور اتحاد الغرف العربية في مواجهة التحديات الاقتصادية المتصاعدة.
وشهد الاجتماع حضور السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والسفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، إلى جانب نخبة من قيادات الاتحادات والغرف التجارية العربية.
القطاع الخاص العربي يبحث آليات مواجهة الأزمات العالمية بمقر جامعة الدول العربية
وأكد السفير المالكي في كلمته أهمية انعقاد هذا الاجتماع في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، مشيرًا إلى أن المناقشات ركزت على سبل دعم الاقتصادات العربية المتأثرة بالأزمات، وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع مسارات التعاون الاقتصادي المشترك، بما يسهم في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
كما أوضح أن القطاع الخاص العربي يُعد ركيزة أساسية للنمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لما له من دور محوري في دعم الجهود الجماعية لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين الأداء الاقتصادي للدول العربية في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى أهمية الغرف القطرية والغرف التجارية العربية الأجنبية المشتركة، باعتبارها منصات فاعلة لتعزيز التعاون العربي مع الشركاء الدوليين في مختلف القطاعات الاقتصادية، ودورها الحيوي في خدمة القضايا والمصالح العربية، لا سيما في المرحلة الحالية التي تشهد تحديات اقتصادية وجيوسياسية متزايدة.
وقد تم تنظيم الفعالية من قبل قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وبمشاركة الدكتور سمير ماجول رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (رئيس الدورة الحالية للاتحاد)، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والدكتور خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، إلى جانب رؤساء الغرف العربية وممثلي قطاع الأعمال.
وناقش الحضور آليات التعامل مع المستجدات الإقليمية وتداعياتها على الاقتصادات العربية، وسبل تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، بما يسهم في تحصين الاقتصاد العربي من الصدمات، واستشراف مستقبل أكثر استقرارًا وتعاونًا للقطاع الخاص العربي في مواجهة المتغيرات الدولية.
