مدبولي يستعرض الاستراتيجية الصناعية 2030 لرفع الصادرات إلى 100 مليار دولار
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026 – 2030، خلال اجتماع حضره المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وعدد من قيادات الوزارة، في إطار متابعة خطط الدولة لتطوير القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته.
وأكد وزير الصناعة أن رؤية الوزارة تستهدف زيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال بناء قاعدة صناعية متكاملة تعتمد على تحديد القطاعات ذات الأولوية، بما يعزز مكانة مصر على خريطة سلاسل القيمة العالمية.
وأوضح أن الاستراتيجية تم إعدادها بالتعاون مع القطاع الخاص، ممثلًا في اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية والمجالس التصديرية، إلى جانب التنسيق مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بما يحقق التوازن بين مختلف الأطراف.
تحديد قطاعات أولوية وخريطة صناعية جديدة لتعزيز الإنتاج وزيادة الصادرات المصرية
واستعرض الوزير برامج العمل الرئيسية، التي تشمل إعداد خريطة صناعية قائمة على البيانات لتحديد القطاعات ذات الأثر العالي، إلى جانب برامج القرية المنتجة، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتطوير البيئة التشريعية، والتطوير المؤسسي، وتنمية الموردين، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى تحديد 7 قطاعات صناعية ذات أولوية، من بينها الملابس الجاهزة، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، وصناعة السيارات، والمعدات الكهربائية والهندسية، وتجميع الإلكترونيات، والصناعات الدوائية، مع دراسة حزم دعم مخصصة لكل قطاع لتعزيز نموه.
وفيما يتعلق ببرنامج "القرية المنتجة"، أوضح أنه يستهدف تنمية الصناعات القائمة على المزايا النسبية لكل منطقة، وربطها بسلاسل الإمداد الصناعية، بما يسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية وتوفير فرص عمل.
كما تناولت الاستراتيجية آليات تحويل المصانع المتعثرة إلى فرص إنتاجية، من خلال إعادة تشغيل الأصول المتوقفة، إلى جانب تطوير التشريعات المنظمة للقطاع الصناعي، وتوفير بيئة استثمارية مرنة وجاذبة للمستثمرين.
وأشار الوزير إلى الاهتمام برفع كفاءة الموردين المحليين وربطهم بالشركات الكبرى، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويزيد من المكون المحلي، فضلاً عن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء مجمعات صناعية متكاملة وحاضنات تكنولوجية.
وأكدت الاستراتيجية كذلك على تنمية العنصر البشري من خلال برامج التدريب المهني والتلمذة الصناعية، بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، بما يلبي احتياجات سوق العمل.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية وضع جداول زمنية واضحة لتنفيذ برامج الاستراتيجية، مع تحديد مؤشرات قياس دقيقة لضمان تحقيق تقدم ملموس في نمو القطاع الصناعي وزيادة الصادرات
