وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يتحول لنمو أكثر مرونة بدعم الإصلاحات
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في فعاليات المؤتمر رفيع المستوى لختام المرحلة الأولى من البرنامج القطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث شارك الدكتور أحمد رستم في جلسة نقاشية بعنوان "تعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية ودعم القطاع الخاص في العصر الرقمي"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وماتياس كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وعدد من الوزراء والمسؤولين.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن الأداء الحالي للاقتصاد المصري يعكس تحولًا نحو نموذج نمو أكثر مرونة وتنوعًا، مدعومًا بأجندة إصلاح شاملة وسياسات استباقية، مشيرًا إلى تحقيق الاقتصاد تعافيًا متسارعًا عبر ستة أرباع متتالية، حيث ارتفع معدل النمو من 2.4% خلال العام المالي 2023/2024 إلى 4.4% في 2024/2025، وصولًا إلى 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.
تحسن النمو الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص والتحول الرقمي لدعم التنافسية المصرية
وأوضح أن قطاعات رئيسية مثل الصناعة، والاتصالات، والسياحة، سجلت معدلات نمو قوية، إلى جانب مساهمة قطاعات التجارة والبناء والتشييد في دفع عجلة الاقتصاد، بما يعكس تنوع مصادر النمو وقدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.
وأشار الوزير إلى أن مرونة الأداء الاقتصادي ترتكز على استمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، بالتوازي مع التوسع في التحول الرقمي، ودعم ريادة الأعمال، وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة، مؤكدًا أن تنويع مصادر النمو بين الصناعة والزراعة والخدمات يعزز من قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية.
وأضاف أن الدولة تستهدف خلال المرحلة المقبلة ترسيخ هذا التعافي ضمن مسار نمو أكثر استدامة وشمولًا، من خلال تعميق دور القطاع الخاص، وزيادة القدرة التصديرية، وتوطين الصناعة، إلى جانب الاستمرار في التحولين الرقمي والأخضر، مع الحفاظ على الانضباط المالي.
وأشاد رستم بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، موضحًا أن البرنامج القطري لمصر يتضمن 35 مشروعًا يتم تنفيذها بالتنسيق مع 20 جهة حكومية، وأسهم في نقل الخبرات الدولية وتبادل المعرفة، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية الوطنية.
كما أكد أن برامج بناء القدرات التي قدمها البرنامج ساهمت في دعم المؤسسات الوطنية وتعزيز مهارات التعامل مع البيانات، إلى جانب تحسين الحوكمة والشفافية، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي.
