رئيس الوزراء يتابع تأمين احتياجات الطاقة وخفض مديونية الشركاء مع وزير البترول
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل الحيوية، وفي مقدمتها جهود تأمين احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية.
وصرّح المستشار محمد الحمصاني بأن اللقاء تناول استعراض إجراءات وزارة البترول لتأمين احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود خلال أشهر الصيف، من خلال زيادة كميات الغاز الطبيعي والمازوت الموردة لمحطات التوليد، بالتوازي مع بدء استقبال شحنات الغاز المسال المتعاقد عليها عبر سفينة التغويز، بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية.
وأضاف أن وزير البترول استعرض مؤشرات النجاح في خفض المديونية المتراكمة لشركاء الاستثمار في قطاع البترول والغاز، حيث تراجعت من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 714 مليون دولار بنهاية أبريل 2026، مع التأكيد على استمرار العمل للوصول إلى "صفر مستحقات" بنهاية يونيو المقبل، بما يعزز ثقة الشركاء الدوليين ويحفز ضخ مزيد من الاستثمارات.
كما تطرق اللقاء إلى بدء تفعيل تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، والتي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا، بهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة من الثروات الطبيعية، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى ما بين 5% و6%.
تراجع مديونية شركاء قطاع البترول إلى 714 مليون دولار بنهاية أبريل
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن رئيس الوزراء اطّلع كذلك على مخرجات المائدة المستديرة التي عُقدت تحت عنوان «قادة مستقبل الطاقة من الشباب»، والتي تستهدف تمكين الكفاءات الشابة ودعم الابتكار في قطاع البترول والغاز، في إطار توجه الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري.
وخلال اللقاء، استعرض وزير البترول تفاصيل كشف الغاز الطبيعي الجديد في منطقة دلتا النيل، والذي تُقدر طاقته الإنتاجية بنحو 50 مليون قدم مكعبة يوميًا، إلى جانب جهود الوزارة لتحفيز الاستثمار في قطاع التعدين وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية الإسراع بوضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، وتأمين احتياجات السوق، خاصة لقطاع الكهرباء، بما يدعم استقرار منظومة الطاقة.
