الحكومة تعيد رسم خريطة الطروحات.. قيد 12 شركة بالبورصة وتجهيز 18 أخرى ضمن برنامج وطني متكامل
استعرض هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، ملامح المنهجية الجديدة لإدارة برنامج الطروحات الحكومية، والتي تستهدف تعظيم القيمة الاستثمارية لأصول الدولة وضمان نجاح عمليات القيد والتداول في البورصة المصرية.
12 شركة مقيدة و18 قيد الإعداد
وأوضح السيد، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أن البرنامج استهدف قيد نحو 20 شركة تابعة للشركات القابضة بوزارة قطاع الأعمال العام سابقًا، حيث تم بالفعل قيد 12 شركة، فيما يجري حاليًا تجهيز 8 شركات أخرى للقيد.
وأشار إلى أن الشركات المقيدة تتبع كيانات كبرى تشمل الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والقابضة للصناعات المعدنية، والقابضة للتشييد والتعمير، إلى جانب العمل على تجهيز 10 شركات بقطاع البترول تمهيدًا لطرحها في البورصة.
منهجية متكاملة تبدأ من الحوكمة حتى التنفيذ
وأكد أن وحدة الشركات المملوكة للدولة تتبنى برنامجًا وطنيًا متكاملًا يشمل حصر وتصنيف الشركات، وتطبيق معايير الحوكمة، واستيفاء شروط القيد المؤقت، إلى جانب:
تعيين مراقب حسابات خارجي لضمان دقة القوائم المالية
الاستعانة بمستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة
اختيار بنوك استثمار لإدارة الطرح والترويج له
وذلك وصولًا إلى التنفيذ الفعلي وبدء التداول وفق أعلى معايير الشفافية ونزاهة التقييم.
أهداف استراتيجية: من تخفيف عبء الموازنة إلى جذب الاستثمارات
وأوضح السيد أن المنهجية الجديدة تستهدف تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها:
رفع كفاءة تخصيص الموارد العامة
تعزيز الاستدامة المالية وتقليل الأعباء على الموازنة
زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد
جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
تنشيط السوق المالية وزيادة رأس المال السوقي
تحسين إدارة الأصول ودعم ثقة المستثمرين
وأشار إلى أن البرنامج يسهم في تحسين كفاءة إدارة أصول الدولة من خلال تطبيق نماذج حديثة للحوكمة وتعزيز الشفافية، بما يدعم ثقة المستثمرين ويحفز بيئة الأعمال.
كما يساهم في تحقيق تسعير عادل للأصول وتقليل التشوهات السوقية، ما يعزز كفاءة توزيع الموارد داخل الاقتصاد.
دعم سعر الصرف وجذب النقد الأجنبي
وأكد أن الطروحات الحكومية تمثل أداة فعالة لدعم استقرار سعر الصرف على المدى المتوسط، من خلال جذب تدفقات نقدية واستثمارية جديدة، خاصة مع إتاحة الفرصة للمصريين في الخارج للاستثمار في السوق المحلية.
نحو نمو احتوائي وعدالة اقتصادية
وشدد على أن المنهجية تراعي تحقيق عدالة توزيع العوائد الاقتصادية وربط النمو الاقتصادي بالنمو الاحتوائي، بما ينعكس إيجابيًا على مختلف فئات المجتمع.
وثيقة ملكية الدولة.. حجر الأساس لإعادة الهيكلة
واختتم السيد بالتأكيد على أن وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات يمثلان ركيزة أساسية لإعادة هيكلة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بما يحقق قدرًا أكبر من الكفاءة والمرونة ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
