شعبة الملابس الجاهزة: نساند الدولة في قراراتها ونطالب بتخفيف الأعباء المالية على القطاع
أكد أحمد فوزي، رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قطاع الملابس الجاهزة تأثر مثل غيره من القطاعات بتداعيات الأوضاع الإقليمية والحرب الدائرة في المنطقة، مشددًا في الوقت نفسه على دعم القطاع الكامل لكافة القرارات التي تتخذها الدولة للحد من هذه التأثيرات، في ظل ما تمتلكه من رؤية واضحة وإمكانات قادرة على تجنب وقوع أزمات جسيمة بالسوق.
وأوضح “فوزي” أن قطاع الملابس الجاهزة جزء من المنظومة الاقتصادية العالمية، إلا أنه يواجه عددًا من التحديات الداخلية، على رأسها تعدد الأعباء المالية والرسوم المفروضة من جهات رقابية مختلفة بشكل منفرد، لافتًا إلى أن بعض الإجراءات مثل استخراج تراخيص المحال تتطلب سداد رسوم لعدد من الجهات، وهو ما يشكل عبئًا متزايدًا على المستثمرين داخل القطاع.
رئيس شعبة الملابس يطالب بإعادة نظر شاملة في رسوم تراخيص المحال التجارية
وأشار إلى أن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في عدد الجهات الرقابية المنظمة للقطاع، على أن يتم حصرها في ثلاث جهات على الأكثر، بما يحقق قدرًا أكبر من الانضباط وتخفيف الأعباء، خاصة في ظل ما يتحمله القطاع من تكاليف تشغيل مرتفعة تشمل الإيجارات والتأمينات والضرائب وفواتير الخدمات.
وأضاف أن هذه المطالب لا تعني رفض الالتزامات أو القوانين المنظمة، وإنما تستهدف فقط تخفيف الضغوط المالية على القطاع، الذي يتميز بكثافة عمالية كبيرة ويعتمد عليه عدد واسع من العمالة المباشرة وغير المباشرة.
واختتم رئيس الشعبة تصريحاته بالتأكيد على أن قطاع الملابس الجاهزة يواجه تحديات متعددة، إلا أنه لا يزال يطمح في عودة قوته ورونقه المعتاد، باعتباره أحد القطاعات الحيوية التي تمثل “قاطرة للاقتصاد المصري” خلال المرحلة الحالية.
