كل ما تريد معرفته حول رسوم النظافة بفاتورة الكهرباء الشهرية

يتساءل كثير من المواطنين عند الاطلاع على فاتورة الكهرباء شهرياً عن سبب اختلاف رسوم النظافة من شقة لأخرى ومن قطاع لآخر، وما إذا كانت تمثل ضريبة إضافية أم مقابلاً لخدمة فعلية.

اختلاف رسوم النظافة بين الشقق والأنشطة.. الأسباب والتفاصيل

وفي هذا الإطار، يوضح قسم العدادات بهندسة كهرباء التحرير “بدر” التابعة لقطاع السادات بشركة توزيع كهرباء البحيرة، أنه وفقا لآخر تعديلات القانون والمادة (34) من قانون تنظيم إدارة المخلفات، أن هذه الرسوم ليست ضريبة تذهب إلى الخزانة العامة للدولة، بل تُعد رسوماً نظير خدمة متكاملة تبدأ من لحظة خروج النفايات من المنازل وحتى التخلص الآمن منها.

وتشمل هذه الخدمة عمليات جمع ونقل المخلفات من الوحدات السكنية أو الأراضي الفضاء، مروراً بعمليات الفرز والمعالجة في المحطات الوسيطة، وصولاً إلى التخلص النهائي منها داخل المدافن الصحية المعتمدة بما يحافظ على الصحة العامة والبيئة.

تُحدد الرسوم وفق نظام شرائح يتضمن حداً أدنى وحداً أقصى، بما يراعي البعد الاجتماعي والمكاني، حيث تبدأ رسوم الوحدات السكنية من 2 جنيه وتصل إلى 40 جنيهاً كحد أقصى، مع الأخذ في الاعتبار مساحة الوحدة ومستوى المنطقة السكنية.

أما بالنسبة للمحلات التجارية والمقار الإدارية، فتتراوح الرسوم بين 30 و100 جنيه، وتشمل العيادات والمكاتب والمحلات الصغيرة.

وفيما يخص المنشآت الحكومية والتعليمية، فقد تصل الرسوم إلى 5000 جنيه شهرياً، نظراً لحجم المخلفات الناتجة عنها.

بينما تبدأ رسوم المنشآت الكبرى، مثل المولات والمنشآت الصناعية، من 1000 جنيه وقد تصل إلى 20 ألف جنيه شهرياً، تبعاً لحجم النشاط وتأثيره البيئي.

يُعد المحافظ المختص هو المسؤول عن تحديد القيمة الفعلية لرسوم النظافة لكل منطقة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، حيث يتم التقييم وفقاً لطبيعة النشاط (سكني أو تجاري)، والموقع الجغرافي، ومستوى الخدمة المقدمة.

ينص القانون على إعفاء دور العبادة، بما في ذلك المساجد والكنائس، من سداد رسوم النظافة، تقديراً لطبيعتها الخاصة ودورها المجتمعي.

آلية المراجعة الدورية

يسمح القانون بمراجعة هذه الرسوم كل عامين، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة 10% من القيمة المحددة، وذلك لضمان استمرارية خدمات النظافة وتطوير منظومة الجمع والنقل.

تُستخدم فاتورة الكهرباء كوسيلة لتحصيل رسوم النظافة بشكل منظم، بما يضمن توجيهها إلى منظومة إدارة المخلفات، حيث يسهم سداد هذه الرسوم في تحسين مستوى النظافة العامة وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وكان الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أن تحديد آلية تحصيل رسوم النظافة وفصلها عن فاتورة الكهرباء يُعد قرارًا تنظيميًا يعود إلى مجلس الوزراء، باعتباره الجهة المختصة بتنظيم هذا الملف واتخاذ القرار المناسب بما يحقق المصلحة العامة ويضمن انتظام تقديم الخدمة.