تنظيم الاتصالات يوضح أسباب تحريك الأسعار ويؤكد: حماية المواطن وتثبيت الخدمات الأساسية مع باقات جديدة منخفضة التكلفة
قال المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن قرار تحريك أسعار خدمات الاتصالات جاء بعد دراسة دقيقة لطلبات شركات المحمول العاملة في مصر، مؤكدًا أن هذه الخطوة لم تكن عشوائية وإنما جاءت بعد فترة طويلة من التقييم لمواجهة الضغوط على قطاع الاتصالات.
الارتفاع الكبير في تكاليف التشغيل
وأضاف أن السبب الرئيسي وراء القرار هو الارتفاع الكبير في تكاليف التشغيل، خاصة أسعار الكهرباء والسولار اللذين تعتمد عليهما محطات المحمول في العمل بشكل مستمر، إلى جانب تأثير تغير سعر الصرف الذي رفع تكلفة استيراد معدات الشبكات والتكنولوجيا الحديثة.
وأكد المتحدث الرسمي أن الجهاز حرص في المقابل على حماية المواطن البسيط، حيث تم تثبيت أسعار المكالمات وكروت الشحن وخدمات المحافظ الإلكترونية دون أي زيادة، دعمًا للشمول المالي وضمان استمرار الخدمات الأساسية بنفس الأسعار القديمة.
باقات جديدة منخفضة التكلفة
وأشار إلى أنه تم طرح باقات جديدة منخفضة التكلفة، أبرزها باقة إنترنت أرضي بسعر 150 جنيه بدلًا من 210 جنيه، بهدف توفير بدائل اقتصادية تناسب مختلف الفئات.
واختتم بالتأكيد على أن الجهاز مستمر في دعم التحول الرقمي، مع إتاحة تصفح المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا حتى بعد انتهاء الباقة، لضمان وصول الخدمات التعليمية والحكومية لجميع المواطنين دون أي عوائق.
