بعد إثارة الجدل: مصادر بالكهرباء تحدد ضوابط تحويل العدادات الكودية إلى قانونية

كشفت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تحديث شامل للإجراءات المنظمة لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية خلال عام 2026، في إطار خطة الدولة لتقنين أوضاع العقارات المخالفة التي تم التصالح بشأنها.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة أن الهدف من هذه الخطوة هو تسجيل العدادات باسم المشترك بدلًا من الأرقام الكودية، بما يمنح المواطنين صفة قانونية معتمدة يمكن استخدامها في التعامل مع الجهات الرسمية، إلى جانب تنظيم منظومة استهلاك الكهرباء وحماية حقوق المستهلكين.

بعد إثارة الجدل: مصادر بالكهرباء تحدد ضوابط تحويل العدادات الكودية إلى قانونية

وبحسب الضوابط الجديدة، يشترط لتحويل العداد الكودي إلى قانوني أن يكون العقار قد تم التصالح عليه بشكل نهائي، مع تقديم نموذج (10) أو ما يثبت قبول التصالح، وسداد كامل قيمة المقايسة الخاصة بالعداد، فضلًا عن التأكد من سلامة العداد وعدم وجود أي تلاعب فني.

كما تشمل المستندات المطلوبة صورة بطاقة الرقم القومي السارية، وعقد ملكية أو إيجار موثق للوحدة السكنية، وإيصال سداد المقايسة، وشهادة التصالح من الجهة الإدارية المختصة، بالإضافة إلى آخر إيصال شحن للعداد الكودي.

وأشارت المصادر إلى إتاحة التقديم عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، من خلال إدخال بيانات العقار ورقم العداد ورفع المستندات إلكترونيًا، مع الحصول على رقم متابعة لمتابعة حالة الطلب.

وأكدت أن العداد الكودي يُستخدم فقط كرقم تنظيمي لحساب الاستهلاك، بينما يمثل العداد القانوني سندًا رسميًا باسم المواطن يمكن الاعتماد عليه في مختلف المعاملات الحكومية، بما في ذلك تغيير محل الإقامة والحصول على الخدمات المختلفة.