«التنمية الصناعية» تبحث مع اتحاد الصناعات تفعيل المبادرات التمويلية وتعظيم استفادة القطاع الصناعي

في إطار جهود الدولة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي ودعم المستثمرين، عقدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لقاءً موسعًا مع ممثلي اتحاد الصناعات المصرية، لبحث الموقف التنفيذي للمبادرات التمويلية الموجهة للصناعة، وسبل تذليل العقبات أمام المستثمرين بما يضمن تعظيم الاستفادة من الحوافز التمويلية المتاحة وتحويلها إلى طاقات إنتاجية فعّالة تدعم النمو الاقتصادي.

لقاء موسع لمراجعة المبادرات التمويلية للصناعة

شهد اللقاء حضور المهندس محمود سرج، وكيل اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة التراخيص الصناعية، والدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي للاتحاد، إلى جانب عدد من رؤساء وأعضاء الغرف الصناعية، حيث تم استعراض الوضع التنفيذي للمبادرات التمويلية المختلفة التي أطلقتها الدولة خلال الفترة الأخيرة لدعم القطاع الصناعي.

دعم حكومي متصاعد لتعزيز الاستثمار الصناعي

وأكدت رئيس الهيئة أن هذا اللقاء يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الصناعة، المهندس خالد هاشم، بشأن تعزيز قنوات التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، والاستماع إلى مقترحات المستثمرين، بما يسهم في تطوير المبادرات التمويلية القائمة ورفع كفاءتها التشغيلية بما يتناسب مع احتياجات السوق الصناعي.

مراجعة شاملة لمبادرات التمويل الصناعي

ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات، أبرزها:

مبادرة تمويل رأس المال العامل بقيمة 150 مليار جنيه

مبادرة إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأس مال مقترح 3 مليارات جنيه

مبادرة التمويل الميسر للآلات والمعدات بقيمة 30 مليار جنيه

كما تم التأكيد على أن هذه المبادرات تشمل 9 قطاعات رئيسية وأكثر من 70 نشاطًا صناعيًا، مع خطة للتوسع التدريجي وفق دراسات الجدوى واحتياجات السوق.

مقترحات لتوسيع نطاق الاستفادة وتخفيف الأعباء

شهد الاجتماع طرح مجموعة من المقترحات، من بينها:

توسيع نطاق المبادرات لتشمل تمويل رأس المال العامل إلى جانب الآلات والمعدات

تحسين آليات الاستفادة من المخصصات المالية المتاحة

مراجعة بعض الشروط والإجراءات التنظيمية

دراسة ربط أسعار الفائدة المستقبلية بقرارات البنك المركزي

إمكانية مد المبادرات لتشمل مختلف القطاعات والأنشطة الصناعية

التزام حكومي بدعم المستثمرين وتبسيط الإجراءات

أكدت الدكتورة ناهد يوسف أن جميع المقترحات المطروحة ستخضع لدراسة دقيقة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددة على التزام الهيئة بتبسيط الإجراءات وتقديم الدعم الفني للمصانع، بما يضمن تحويل المبادرات التمويلية إلى مشروعات إنتاجية حقيقية تدعم الصادرات وتوفر فرص عمل مستدامة.

اتحاد الصناعات: خطوات مهمة لتعزيز الوعي بالتمويل

من جانبه، أشاد المهندس محمود سرج بمستوى التعاون القائم بين الهيئة واتحاد الصناعات، مؤكدًا أنه يسهم تدريجيًا في معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين.

كما أكد الدكتور خالد عبد العظيم أهمية اللقاء في توضيح آليات المبادرات التمويلية للمستثمرين، مشيرًا إلى أنه تقرر عقد أول اجتماع للجنة التمويل الأسبوع المقبل، مع دعوة الغرف الصناعية للمشاركة الفعالة لتعظيم الاستفادة من البرامج التمويلية المتاحة.