«القومي لتنظيم الإعلانات»: لا مساس بالتراخيص القائمة وتنظيم تدريجي يضمن استقرار سوق الإعلانات على الطرق
أكد الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أنه لا توجد أي نية للمساس بالتراخيص الإعلانية القائمة، في إطار سياسة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوق الإعلانات وطمأنة الشركات العاملة والمعلنين، مع تطبيق نهج تنظيمي تدريجي يضمن استمرارية النشاط دون اضطراب.
التزام بعدم إلغاء التراخيص القائمة
قالت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز، إن الإعلانات الحالية تظل قائمة وفق الأطر القانونية المنظمة لها، مشددة على أن الجهاز لا يتدخل في التراخيص السارية، بما يحافظ على استقرار السوق ويعزز ثقة المستثمرين في القطاع الإعلاني.
فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع
أوضحت أن الجهاز يمنح الشركات والمعلنين فترة انتقالية مناسبة لتوفيق أوضاعهم بما يتماشى مع الضوابط والشروط الجديدة، بما يضمن انتقالًا منظمًا دون التأثير على الأنشطة القائمة.
تطبيق الضوابط عند التجديد أو التراخيص الجديدة
أشارت الرئيس التنفيذي إلى أن تطبيق الاشتراطات الجديدة سيتم فقط عند تجديد التراخيص الحالية بعد انتهاء مدتها، أو عند التقدم للحصول على تراخيص جديدة، مؤكدة أن هذا النهج يعكس سياسة تنظيم تدريجية تعتمد على الوضوح والاستقرار.
توازن بين التنظيم وحماية الاستثمار
أكدت أن الجهاز يتبنى رؤية متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف، من خلال الحفاظ على حقوق المستثمرين وفي الوقت نفسه فرض الانضباط داخل المنظومة الإعلانية، بما يضمن سوقًا منظمًا ومستدامًا.
تعزيز المشهد الإعلاني وتحقيق عوائد اقتصادية
وأضافت أن الجهاز يعمل على تعزيز التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتنظيم المشهد الإعلاني بشكل حضاري وآمن، بما يسهم في تعظيم العوائد الاقتصادية لهذا القطاع الحيوي، وتحسين جودة البيئة البصرية في الطرق العامة.
نحو منظومة إعلانية متكاملة
واختتمت بأن الهدف النهائي يتمثل في بناء منظومة إعلانية متكاملة تحقق التوازن بين الالتزام بالاشتراطات التنظيمية ودعم الاستثمار، إلى جانب تحسين الشكل الحضاري للطرق العامة بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة.