رغم قرارات هيئة الدواء..
الصيادلة ينتقدون شركات التوزيع بسبب تعثر سحب الأدوية منتهية الصلاحية وتأخر التعويضات
انتقدت لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، برئاسة الدكتور محفوظ رمزي، أداء شركات توزيع الأدوية، في ملف سحب الأدوية منتهية الصلاحية، مؤكدين استمرار الأزمة رغم القرارات التنظيمية الصادرة عن هيئة الدواء المصرية.
وأوضح رمزي - في تصريحات تليفزيونية عبر برنامح “حديث القاهرة” - أن قرار هيئة الدواء رقم 47 لسنة 2025 جاء بهدف تنظيم عملية سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق، وتسهيل إجراءات التسجيل على الصيدليات، ومنحها مرونة في التعامل مع المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمتابعة.
وأشار إلى أن الصيادلة واجهوا صعوبات كبيرة في إدخال بيانات الأدوية عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، ما أدى إلى بطء في تنفيذ القرار على أرض الواقع، رغم أهميته في ضبط السوق الدوائي.
مد مهلة التنفيذ أكثر من مرة
ولفت إلى أنه تم مد مهلة التنفيذ أكثر من مرة، حيث بدأت في 30 مايو، ثم جرى تمديدها إلى 30 يوليو، قبل أن يتم تأجيلها مجددًا إلى 30 أكتوبر 2025، في محاولة لاستكمال تطبيق المنظومة.
وانتقد رمزي عدم قيام شركات التوزيع بدورها بشكل فعّال في سحب الأدوية منتهية الصلاحية أو صرف التعويضات المستحقة للصيدليات، مؤكدًا أن الصيادلة يتحملون أعباء كبيرة رغم كونهم ـ على حد وصفه ـ “أضعف ضلع في المنظومة الدوائية”.
وأضاف أن هيئة الدواء تدخلت أكثر من مرة وعقدت اجتماعات مع الأطراف المعنية، إلى جانب الضغط على شركات التوزيع، إلا أن ذلك لم ينعكس حتى الآن على تحرك فعلي لحل الأزمة.
واختتم بالإشارة إلى أن جزءًا محدودًا فقط من الأدوية تم جمعه، بينما لم يحصل الصيادلة على أي تعويضات حتى الآن، لتظل الأزمة قائمة دون حلول واضحة.
