وزارة الكهرباء تبدأ مراجعة شاملة للعدادات الكودية لتحويل العقارات المرخصة إلى العدادات الرسمية المدعومة

أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حملة موسعة لمراجعة وفحص جميع ملفات العدادات الكودية والعقارات التي تم تركيب هذا النوع من العدادات لها خلال الفترة الأخيرة، في خطوة تستهدف ضبط منظومة المحاسبة الكهربائية وتوجيه الدعم لمستحقيه.

وزارة الكهرباء تبدأ مراجعة شاملة للعدادات الكودية لتحويل العقارات المرخصة إلى العدادات الرسمية المدعومة

وكشفت الوزارة أن أعمال المراجعة تستهدف حصر العقارات المرخصة التي تم تركيب عدادات كودية لها بالخطأ، رغم أن هذا النوع من العدادات مخصص في الأساس للعقارات المخالفة أو غير المقننة، تمهيدًا لتحويلها إلى عدادات قانونية باسم أصحابها.

وأكدت الوزارة أن الهدف من الحملة هو تحقيق العدالة في المحاسبة، خاصة أن العدادات الكودية يتم محاسبتها حاليًا بسعر تكلفة موحد للكهرباء دون الاستفادة من نظام الشرائح المدعومة، وهو ما يرفع قيمة الفواتير على بعض المواطنين المستحقين للدعم.

وأوضحت أن العقارات المرخصة والتي تمتلك مستندات قانونية سليمة ستتمكن من تحويل العداد الكودي إلى عداد رسمي باسم المالك، بما يسمح بالاستفادة من شرائح الدعم المقررة، بينما ستظل العقارات المخالفة خاضعة لنظام المحاسبة بسعر التكلفة لحين إنهاء إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع.

وشددت الوزارة على أن لجان الفحص ستقوم بمراجعة المستندات والمعاينات على أرض الواقع، مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي حالات تلاعب أو تقديم بيانات غير صحيحة.

وناشدت الوزارة المواطنين بسرعة تجهيز مستندات الملكية أو التصالح ومراجعة شركات التوزيع التابعين لها في حال وجود عدادات كودية بعقارات مرخصة، مؤكدة أن تقنين الأوضاع هو الطريق الوحيد للحصول على عداد رسمي والاستفادة من الدعم الحكومي للكهرباء.