5 تدابير مؤسسية للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر
الجمعة 16/أغسطس/2019 - 02:27 م
الاقتصاد الأخضر - أرشيفية
محرر الاستدامة والتمويل
طباعة
إن الاقتصاد الأخضر في أحد تعريفاته هو أحد النماذج الجديدة للتنمية الاقتصادية السريعة النمو والذي يقوم أساسًا على المعرفة الجيدة للبيئة والتي أهم أهدافها هو معالجة العلاقة المتبادلة ما بين الاقتصاديات الإنسانية والنظام البيئي الطبيعي.
وبناءً على العديد من الأبحاث العالمية التي تؤكد أن كوكب الأرض سيصبح غير صالح للحياة بعد عدد من السنوات ليست بالقليلة، تعهدت بعض الحكومات ببناء استراتيجيات جديدة، تكون ديدنها التحول نحو الاقتصاد الأخضر واعتماد التنمية المستدامة مبدأ أصيل في خطط النمو، والعمل على استبدال الوقود الأحفوري بخلق مصادر طاقة بديلة للحفاظ على البيئة.
وهناك العديد من الجهود على كافة المستويات، والتي تنتهجها بعض الدول التي تبنت استراتيجيات جديدة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتدابير مؤسسية مهمة تتمثل في الآتي:
- تعديل التشريعات البيئية وتطوير نظم الإدارة البيئية.
- زيادة التوجه نحو التنمية الاقتصادية الخضراء الأقل اعتماداً على الكربون.
- استكمال الإطار المؤسسي لإدارة الجهود الوطنية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية.
- إدراج البعد البيئى فى المشروعات التنموية.
- تبنى سياسات مالية داخلية محفزة وداعمة للمنشآت الصديقة للبيئة، وتغليظ العقوبات الموقعة ضد الممارسات البيئية الخاطئة.
يذكر أن الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو + 20 أشارت إلى أن المستقبل الذي نصبو إليه فى سياق الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر، باعتباره أحد الأدوات المهمة المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة.
كما دعت منظمة الأمم المتحدة إلى دعم البلدان المهتمة بالاقتصاد الأخضر من خلال إيجاد الأنماط الملائمة وتوفير الأدوات والمنهجيات، وتوجيه الاستثمارات نحو بناء رأس المال الطبيعي وخدمات النظم الإيكولوجية ودعم سياستها الذي سيساهم في تكوين أنماط الدخل وسبل المعيشة للفقراء.
وجدير بالذكر أيضا انه ظهر الاقتصاد الأخضر استجابة لأزمات متعددة، وتسعى الدول المختلفة إلى تبني استراتيجيات محددة وطويلة الأمد للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ويع الانتقال إلى التنمية الخضراء حدثًا ليس سهلًا ولا يمكن الانتقال إليه بسهولة، بل عملية طويلة وشاقة توجهها نظرة سياسية من الأعلى إلى الجماهير.