قرار مهم من "الكهرباء".. حملة فحص شاملة للعدادات الكودية وتصحيح الأوضاع على مستوى الجمهورية
بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ حملة موسعة تُعد الأكبر من نوعها لمراجعة وفحص جميع العدادات الكودية المركبة في العقارات خلال الفترة الأخيرة، في إطار خطة تستهدف ضبط المنظومة بالكامل وإعادة تنظيم ملف محاسبة استهلاك الكهرباء، بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع الدعم ووصوله لمستحقيه الفعليين.
وتشمل الحملة مراجعة دقيقة لملفات العقارات التي حصلت على عدادات كودية، مع التفرقة بين العقارات المرخصة قانونياً التي تم تركيب العدادات لها بالخطأ، وبين العقارات المخالفة التي تم توصيل الكهرباء لها بنظام العداد الكودي مؤقتاً لحين إنهاء إجراءات التصالح.
العقارات القانونية
وأكدت الوزارة أن العقارات القانونية سيتم تحويل العدادات الخاصة بها من عدادات كودية إلى عدادات رسمية باسم المالك، وهو ما يتيح لهم الاستفادة من نظام الشرائح المدعومة وتخفيض قيمة الفواتير الشهرية بشكل ملحوظ، بينما ستظل العقارات المخالفة خاضعة للمحاسبة بسعر التكلفة الموحد للكهرباء لحين إتمام التصالح واستكمال الإجراءات القانونية.
كما أوضحت أن الهدف من الحملة هو تصحيح الأخطاء الإدارية الموجودة في المنظومة، وإعادة ضبط بيانات المشتركين بشكل دقيق، بما يحول العداد الكودي من رقم مجهول إلى بيانات واضحة مرتبطة بالملكية القانونية للعقار، مع الحفاظ على حقوق الدولة والمواطن في نفس الوقت.
لجان الفحص
وشددت الوزارة على أن لجان الفحص ستقوم بمطابقة المستندات الرسمية مع المعاينات على أرض الواقع، وأن أي تلاعب في البيانات أو تقديم مستندات غير صحيحة سيقابل بإجراءات قانونية صارمة قد تصل إلى رفع العداد بشكل فوري.
ودعت المواطنين إلى التأكد من جاهزية أوراق الملكية أو التصالح، ومراجعة شركات التوزيع التابعة لهم في حالة وجود أي خطأ في نوع المحاسبة، مشيرة إلى أن التصالح هو الطريق الأساسي لتحويل العداد إلى نظام رسمي والاستفادة من الدعم الحكومي.
واختتمت الوزارة بأن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الدولة لضبط استهلاك الطاقة، وإنهاء فوضى التوصيلات العشوائية، وتحقيق توازن عادل بين تكلفة الخدمة والدعم المقدم للمواطنين، بحيث يتحمل غير الملتزم التكلفة الفعلية، بينما يحصل المواطن القانوني على حقوقه كاملة.
