ترقب كبير لقرار الفائدة.. البنك المركزي يجتمع 21 مايو وسط سيناريوهات متباينة
تترقب الأسواق المحلية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده يوم 21 مايو 2026، في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي عالميًا وتوترات جيوسياسية تؤثر على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، ما ينعكس بشكل مباشر على معدلات التضخم وتكاليف الاستيراد.
ويأتي الاجتماع الثالث لهذا العام في وقت أعلن فيه البنك المركزي تعديل توقعاته لمعدل التضخم السنوي ليصل إلى ما بين 16% و17% بنهاية 2026، مقارنة بتقديرات سابقة لم تتجاوز 11%، وهو ما يعكس ضغوطًا متزايدة على الأسعار خلال الفترة المقبلة.
السيناريوهات المطروحة
وتتراوح السيناريوهات المطروحة أمام لجنة السياسات النقدية بين رفع أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس (1%) لمواجهة الضغوط التضخمية وحماية العملة المحلية، أو تثبيت الفائدة مؤقتًا لحين وضوح الرؤية بشأن تطورات الاقتصاد العالمي وقرارات الفيدرالي الأمريكي المرتقبة في يونيو.
ويرى محللون أن سيناريو التثبيت يظل الأقرب في الوقت الحالي، في ظل رغبة البنك المركزي في التريث وعدم اتخاذ قرارات متسارعة، خاصة مع احتمالات تهدئة التوترات الجيوسياسية وتحسن الأوضاع العالمية خلال الفترة المقبلة.
