أحمد الوكيل: مصر"أرض الفرص" في المنطقة بفضل الاستقرار السياسي والإصلاحات الاقتصادية الشاملة
أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن مصر أصبحت تمثل “أرض الفرص” في المنطقة، في ظل ما تتمتع به من استقرار سياسي واقتصادي، إلى جانب حزمة الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات القومية الكبرى التي عززت مناخ الاستثمار وجذبت اهتمام مجتمع الأعمال الدولي.
جاء ذلك خلال كلمة ترحيبية ألقاها الوكيل أمام عدد من الشركاء وممثلي مجتمع الأعمال، حيث أكد أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التعاون الاقتصادي ليس فقط على المستوى الثنائي، وإنما أيضًا على مستوى التعاون الثلاثي مع دول أفريقيا والعالم العربي، بما يسهم في خلق فرص جديدة للتجارة والاستثمار والتصنيع المشترك.
وأشار إلى أن مصر توفر بيئة استثمارية داعمة للقطاع الخاص، موضحًا أن الدستور المصري أكد تبني اقتصاد السوق الحر باعتباره المسار الرئيسي للتنمية، إلى جانب الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما انعكس على توسع الفرص الاستثمارية في قطاعات التجارة والبنية التحتية والتصنيع والخدمات والزراعة.
برؤية 3 مليارات مستهلك.. الوكيل يستعرض مزايا اتفاقيات التجارة الحرة والموقع الاستراتيجي لمصر
وأوضح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أن الدولة نفذت خلال السنوات الأخيرة مجموعة كبيرة من الإصلاحات الاقتصادية، من بينها الرخصة الذهبية ووثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب تنفيذ مشروعات قومية عملاقة تشمل محور قناة السويس، واستصلاح 1.5 مليون فدان، وإنشاء 22 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، فضلًا عن تطوير البنية التحتية الحديثة.
وأضاف أن مصر تمتلك أكبر سوق محلية في المنطقة، مع تعداد سكاني يتجاوز 120 مليون نسمة، فضلًا عن موقعها الاستراتيجي الذي يجعلها مركزًا رئيسيًا للتجارة العالمية، خاصة في ظل اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بأكثر من 3 مليارات مستهلك حول العالم، بما يوفر فرصًا كبيرة للتصنيع والتصدير للأسواق الإقليمية والدولية.
ودعا الوكيل مجتمع الأعمال إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المصري، والعمل على تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات التصنيع والبنية التحتية والخدمات، مؤكدًا أهمية التعاون في تنفيذ مشروعات داخل أفريقيا والمشاركة في جهود إعادة الإعمار بالدول المجاورة.
كما أشار إلى أن هذه الجهود تحظى بدعم من مؤسسات التمويل والتنمية الدولية، إلى جانب برامج التمويل والضمانات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي وعدد من الجهات المانحة وبنوك التنمية، بما يعزز فرص التوسع في الاستثمارات والشراكات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.