أحمد الوكيل: صناعة الألعاب والسينما ركيزة أساسية للوصول إلى حلم الـ200مليار دولار صادرات
أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن قطاع الألعاب الإلكترونية والدراما والسينما يمثل أحد أهم القطاعات التصديرية الواعدة للاقتصاد المصري، لما يمتلكه من كوادر بشرية متميزة وقدرات إبداعية قادرة على المنافسة عالميًا، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تتحرك بخطة متكاملة لدعم هذا القطاع وتعزيز صادراته خلال السنوات المقبلة.
وأوضح الوكيل، خلال كلمته بافتتاح مؤتمر متخصص لبحث آليات النهوض بالقطاع، أن سوق تطوير الألعاب الإلكترونية عالميًا يشهد نموًا متسارعًا، حيث من المتوقع أن يرتفع من 1.83 مليار دولار خلال عام 2025 إلى 3.87 مليار دولار بحلول 2031، مدفوعًا بتطور تقنيات الألعاب السحابية والجيل الخامس والهواتف الذكية.
وأشار إلى أن صناعة إنتاج الأفلام والدراما عالميًا سجلت نحو 263.49 مليار دولار في 2025، مع توقعات بوصولها إلى أكثر من 405 مليارات دولار بحلول 2033، نتيجة التوسع في الترفيه الرقمي ومنصات البث وخدمات الفيديو حسب الطلب.
وأضاف أن مصر استعادت خلال السنوات الأخيرة نمو قطاع الإعلام والترفيه بعد ريادتها التاريخية في السينما والدراما، حيث يضم القطاع حاليًا 248 شركة، منها 40 شركة ممولة نجحت في جذب استثمارات تجاوزت 9.29 مليون دولار، إلى جانب مئات الشركات العاملة في الخدمات المساندة مثل الاستوديوهات والمونتاج وتصحيح الألوان ومزج الصوت والأرشفة الرقمية.
رئيس "الغرف التجارية": نستهدف مضاعفة صادرات الإعلام والبرمجيات بعد تجاوزها 939 مليون دولار
وكشف الوكيل أن مصر تتصدر الدول العربية بأكثر من 70 مليون لاعب إلكتروني، فيما تجاوزت صادرات القطاع 13 مليون دولار بمعدل نمو سنوي 12%، بدعم من الحوافز الحكومية وبرامج تنمية المواهب التي تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح أن مصر تنتج سنويًا نحو 120 فيلمًا و300 مسلسل درامي، مع توجه الدولة لفتح أسواق تصديرية جديدة عبر الترجمة والدبلجة للأسواق الإفريقية والناطقة بالإنجليزية والفرنسية، بجانب الترويج للإنتاج المصري من خلال المعارض الدولية التي تنظمها الجهات الحكومية واتحادات الغرف التجارية العربية والإفريقية والمتوسطية.
وأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى أن الدولة بدأت تنفيذ خطة وطنية لإنعاش قطاع السينما والدراما، تتضمن تطوير الأصول السينمائية المملوكة للدولة، ورقمنة التراث السينمائي، وتحديث البنية التحتية للاستوديوهات ودور العرض، إلى جانب إنشاء كيان إنتاج وطني لدعم المستثمرين وصناع الأفلام.
وأضاف أن أعمال التطوير تشمل مدينة السينما واستوديو النحاس واستوديو الأهرام، مع إدخال أحدث تقنيات ما بعد الإنتاج، فضلًا عن تطوير دور سينما تاريخية مثل ميامي وديانا ونورماندي، وإنشاء شركة إنتاج وطنية تقدم خدمات التصوير والمونتاج والصوت وتصحيح الألوان للإنتاجات المصرية والعربية والإقليمية.
وأكد الوكيل أن الدولة تتحرك أيضًا لحماية قطاع الألعاب الإلكترونية والدراما والسينما من القرصنة، عبر إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، خاصة أن صادرات القطاع تجاوزت 939 مليون دولار، متوقعًا تضاعف هذا الرقم خلال الفترة المقبلة بفضل الحماية القانونية والترويج الدولي وتحسين مناخ الاستثمار.
وشدد على أن تنمية الصادرات السلعية والخدمية وصادرات الموارد البشرية تمثل هدفًا رئيسيًا لتحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى 200 مليار دولار صادرات، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، مؤكدًا أن اتحاد الغرف التجارية سيواصل دعم قطاع الإعلام والسينما والمسرح من خلال لجانه الاستشارية المتخصصة.