مستهلكون يقاضون أمازون في دعوى جماعية بسبب رسوم جمركية أُبطلت قضائيًا

تواجه أمازون دعوى قضائية جماعية جديدة في الولايات المتحدة، يتهم فيها مستهلكون الشركة بتحميلهم زيادات سعرية ناتجة عن رسوم جمركية فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أن تُعلن المحكمة العليا عدم قانونيتها لاحقًا.

مستهلكون يقاضون أمازون

وتشير الدعوى، المرفوعة أمام محكمة اتحادية في مدينة سياتل، إلى أن الشركة قامت بتمرير تكاليف تلك الرسوم إلى المستهلكين عبر رفع أسعار عدد من السلع المستوردة خلال فترة تطبيقها.

وكانت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قد قضت في فبراير الماضي، بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، بأن فرض تلك الرسوم تم بشكل يتجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة للرئيس الأمريكي.

وبعد صدور الحكم، بدأت شركات عدة في تقديم مطالبات لاسترداد مبالغ ضخمة من الحكومة، في حين اتهمت الدعوى أمازون بعدم اتخاذ خطوات مماثلة، واحتفاظها بالمبالغ التي تم تحصيلها من المستهلكين.

وذكرت الدعوى أن هذه الأموال تم جمعها دون سند قانوني بعد إلغاء الرسوم، معتبرة ذلك إثراءً غير مشروعًا وانتهاكًا لقوانين حماية المستهلك في ولاية واشنطن.

ولم تُصدر أمازون أي تعليق رسمي حتى الآن على هذه الاتهامات.

وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من الدعاوى المماثلة التي طالت شركات أميركية كبرى، من بينها كوستكو ونايكي وفيديكس، بشأن عدم إعادة مبالغ مرتبطة برسوم جمركية أُلغيت قضائيًا.