التصالح في مخالفات البناء 2026.. الأوراق المطلوبة وخطوات التقديم بالتفصيل

يستمر تزايد اهتمام المواطنين بإجراءات التصالح في مخالفات البناء لعام 2026، في ظل استمرار استقبال الطلبات وفقًا للقانون الجديد الذي يستهدف تقنين أوضاع المباني المخالفة، وحماية السلامة الإنشائية، وتخفيف الأعباء القانونية والغرامات عن المواطنين، ضمن جهود الدولة لتنظيم العمران.


 

ويتيح القانون فرصة التصالح على عدد من المخالفات مقابل سداد الرسوم المقررة وفقًا للضوابط المحددة، بينما تم تحديد بعض الحالات التي لا يجوز التصالح فيها مثل البناء على الأراضي الأثرية أو أراضي الدولة غير المقننة، أو المخالفات التي تمثل خطورة إنشائية أو تعديًا جسيمًا على خطوط التنظيم.


 

 

الأوراق المطلوبة للتصالح




تشمل المستندات المطلوبة للتقديم: صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب، وإيصال مرافق حديث (كهرباء أو مياه أو غاز)، ومستند يثبت صفة مقدم الطلب، ورسومات هندسية للمبنى، وتقرير سلامة إنشائية معتمد من مهندس مختص، بالإضافة إلى مستندات الملكية أو العقود إن وجدت، وإيصال سداد رسوم الفحص، وصور فوتوغرافية للعقار، ومستند يوضح تاريخ المخالفة أو البناء.

 

خطوات التقديم


 

تبدأ خطوات التقديم بتجهيز الأوراق المطلوبة، ثم التوجه إلى الجهة الإدارية المختصة أو المركز التكنولوجي التابع للعقار، وسحب نموذج طلب التصالح وتقديم الملف كاملًا، مع سداد رسوم الفحص ومبلغ جدية التصالح، ثم الحصول على رقم الطلب لمتابعة الإجراءات، يلي ذلك فحص الملف وإجراء المعاينة الهندسية من الجهات المختصة.
 

 

الرسوم وحالات المخالفة



تختلف قيمة رسوم التصالح حسب موقع العقار ومساحة المخالفة ونوع النشاط وسعر المتر بكل محافظة، كما تختلف رسوم الفحص وجدّية التصالح من محافظة لأخرى. ويشمل القانون مخالفات مثل البناء بدون ترخيص، وتجاوز قيود الارتفاع، وتغيير الاستخدام، وبعض مخالفات التشطيبات والرسومات الهندسية، مع استثناء المخالفات الجسيمة أو الخطرة.
 

 

ما بعد قبول الطلب


 

في حال قبول طلب التصالح، يتم تحديد القيمة النهائية المستحقة، ثم سدادها أو تقسيطها وفق القواعد، وبعدها يتم إصدار شهادة التصالح الرسمية، بما يوقف أي إجراءات قانونية أو قرارات إزالة مرتبطة بالمخالفة.
 

 

وبحسب قرار مجلس الوزراء، يستمر استقبال طلبات التصالح حتى نوفمبر 2026، في إطار توجه الدولة لدمج المباني المخالفة في المنظومة القانونية بشكل منظم يحقق التوازن بين حقوق المواطنين ومتطلبات التخطيط العمراني.
 

تم نسخ الرابط