برلماني: 230 ألف شقة يمكن استعادتها بحصر دقيق للإيجار القديم
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن وجود تضارب في أرقام وحدات الإيجار القديم بين البيانات الحكومية والمعلومات المتداولة، ما يثير تساؤلات حول دقة الحصر الحالي.
وأوضح أن عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم يقدر بنحو 1.83 مليون وحدة، بينما يبلغ عدد المستأجرين حوالي 1.6 مليون مواطن، ما يعكس فجوة بين الأرقام الفعلية والتقديرات الرسمية.
وأشار إلى أن البيانات تشير إلى وجود أكثر من 200 ألف حالة تمتلك أكثر من وحدة مؤجرة، وهو ما يفتح الباب أمام إعادة النظر في آليات الحصر.
ولفت إلى أن معالجة هذه الحالات بدقة كان من الممكن أن تسهم في استعادة أكثر من 230 ألف وحدة سكنية إلى أصحابها الأصليين، إذا تم تطبيق حصر رقمي شامل وموحد.
وشدد على أهمية الاعتماد على الرقمنة والحصر الدقيق قبل إصدار أي تشريع جديد، لضمان الوصول إلى حلول واقعية وفعالة لأزمة الإيجار القديم.