البنك الدولي: 300 مشروع في مصر خلقوا آلاف فرص العمل خلال نصف قرن
تُحيي مؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة مجموعة البنك الدولي، خمسين عامًا من الشراكة مع القطاع الخاص في مصر، والتي أسهمت في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز دور القطاع الخاص.
مؤسسة التمويل الدولية: استثمارات تتجاوز 10 مليارات دولار في مصر خلال 50 عامًا لدعم القطاع الخاص
وتُشير المؤسسة إلى أنها استثمرت وحشدت أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي في نحو 300 مشروع داخل مصر منذ عام 1976، شملت قطاعات الطاقة، والأعمال الزراعية، والتصنيع، والرعاية الصحية، والسياحة، والأسواق المالية وغيرها، بهدف رئيسي يتمثل في بناء قدرات القطاع الخاص ودعم النمو الشامل.
ويأتي هذا الالتزام ضمن إطار أوسع لمجموعة البنك الدولي في مصر، التي تجاوزت استثماراتها 40 مليار دولار منذ عام 1959، حيث يموّل البنك الدولي إصلاح السياسات والمشروعات، وتقدم الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) ضمانات لتعزيز ثقة المستثمرين، بينما تعمل مؤسسة التمويل الدولية على حشد رؤوس الأموال الخاصة داخل الشركات والمؤسسات المالية المولدة لفرص العمل. وتتركز هذه الاستراتيجية في خمسة قطاعات رئيسية هي: الطاقة والبنية التحتية، الأعمال الزراعية، الرعاية الصحية، السياحة، والتصنيع.
وخلال خمسة عقود من الشراكة، حققت المؤسسة أثرًا واسعًا في القطاعات ذات الأولوية، حيث ساهمت في تمويل وتطوير مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي كان الأكبر عالميًا عند إنشائه، كما دعمت أول مشروع لتخزين الطاقة بالبطاريات على نطاق المرافق في مصر عام 2025، وفي قطاع البنية التحتية، من المتوقع أن يوفر مجمع دمياط للحاويات نحو 80 ألف فرصة عمل بحلول عام 2040.
وفي قطاع الزراعة، ساهمت استثمارات المؤسسة في نمو كيانات إنتاجية كبرى، من بينها مجموعة وادي، التي تحولت من مشروع زراعي صحراوي إلى أحد أكبر منتجي البيض في أفريقيا. كما أسهمت الجهود المشتركة في رفع معدل الشمول المالي في مصر من 27% عام 2016 إلى 76.3% عام 2025، عبر دعم برامج ومبادرات مع مؤسسات مالية وبنك مصر، من بينها برنامج “زعت” الذي ساعد في دمج أكثر من 80 ألف سيدة أعمال في النظام المصرفي الرسمي.
كما أشارت المؤسسة إلى دورها الاستشاري في دعم برنامج تسييل الأصول في مصر، والذي كُلّفت به من قبل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، باعتباره من أكبر مهامها الاستشارية في تاريخ البلاد، إضافة إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل 11 مطارًا داخل مصر.
وفي خطوة جديدة ضمن هذه الشراكة الممتدة، وقّعت المؤسسة اتفاق قرض بقيمة 40 مليون دولار مع شركة سكر النيل لتمويل زراعة 5713 هكتارًا من بنجر السكر في محافظة المنيا، بما يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتحسين فرص حصول صغار المزارعين على التمويل، خاصة مع تغطية مصر لنحو 80% من احتياجاتها من السكر فقط.
وأكدت المؤسسة أن هذا المشروع يعيد إحياء أول استثمار لها في قطاع الزراعة بمصر عام 1978 مع شركة دلتا للسكر، والذي أسهم في تأسيس صناعة السكر المحلية.
