عبر التكنولوجيا وتمكين القطاع الخاص..
وزير الصناعة: مصر تستهدف دمج الصناعة في سلاسل القيمة العالمية وتعزيز التنافسية
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة المصرية تتبنى رؤية صناعية جديدة تستهدف دمج الصناعة المحلية بشكل أعمق في سلاسل القيمة والإمداد العالمية، وتعزيز قدرتها على المنافسة الدولية، من خلال التركيز على التكنولوجيا والابتكار وتمكين القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن احتفالية مرور 50 عامًا على الشراكة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية مؤسسة التمويل الدولية IFC، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص.
تحديث الاستراتيجية الصناعية وجذب استثمارات نوعية
وأوضح وزير الصناعة أن الوزارة انتهت مؤخرًا من تحديث الاستراتيجية الصناعية، والتي تستهدف عدداً من القطاعات ذات الأولوية وفق أسس ومعايير علمية دقيقة.
وأشار إلى أن التوجه الجديد لا يقتصر على جذب رؤوس الأموال فقط، بل يركز على استقطاب استثمارات ترتبط بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، بما يدعم التحول من سياسة إحلال الواردات إلى التكامل مع الاقتصاد العالمي وسلاسل الإنتاج الدولية.
دعم المشروعات الصغيرة والتحول الرقمي في الصناعة
وأكد الوزير أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل محورًا رئيسيًا في الاستراتيجية الصناعية الجديدة، باعتبارها القاعدة الأساسية لبناء قطاع صناعي قوي ومستدام.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة أعمال أكثر دعمًا لهذه المشروعات، من خلال تبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات الصناعية عبر التحول الرقمي، إلى جانب حل مشكلات المستثمرين بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
تنمية بشرية وتحول أخضر لتعزيز الصناعة المصرية
وشدد وزير الصناعة على أن تنمية العنصر البشري تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، عبر تطوير التعليم الفني والتدريب وربطه باحتياجات سوق العمل والصناعة العالمية.
كما أشار إلى أن مصر تمتلك فرصة قوية للتحول إلى مركز إقليمي للصناعات منخفضة الانبعاثات، في ظل التوجه العالمي نحو إزالة الكربون ومعايير التصنيع الأخضر، مؤكدًا أهمية دمج الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتكنولوجيات النظيفة داخل القطاع الصناعي.
مصر مركز صناعي إقليمي في المستقبل
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تستهدف خلال السنوات المقبلة تعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية، وترسيخ مكانة المنتج المصري كمنتج عالي الجودة قادر على المنافسة دوليًا، إلى جانب تمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو الصناعي.
وأشار إلى أن التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي وربط البحث العلمي بالتطبيق الصناعي ستكون من أهم ركائز المرحلة المقبلة في تطوير الصناعة المصرية.
