السيسي ومحافظ المركزي يبحثان مؤشرات الاقتصاد.. تراجع التضخم واحتياطي تاريخي يتجاوز 53 مليار دولار

السيسي ومحافظ البنك
السيسي ومحافظ البنك المركزي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، لمتابعة تطورات أداء الاقتصاد المصري، وجهود الدولة في خفض معدلات التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية، وتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، إلى جانب مناقشة تداعيات الأوضاع الجيوسياسية العالمية على الاقتصاد.
 


وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول أحدث مؤشرات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما تحقق من نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية على صعيد الاستقرار المالي والنقدي.
 

تراجع ملحوظ في التضخم وارتفاع الاحتياطي النقدي
 

تراجع معدلات التضخم
تراجع معدلات التضخم



استعرض الاجتماع تطورات الاقتصاد المصري، حيث سجل معدل التضخم تراجعًا من ذروته البالغة 38% إلى نحو 11% قبل الأزمة الراهنة في المنطقة، في مؤشر على تحسن نسبي في مؤشرات الاستقرار الاقتصادي.
 


كما بلغ صافي الاحتياطيات الدولية مستوى تاريخيًا يقدر بنحو 53 مليار دولار في أبريل 2026، بما يغطي احتياجات الاستيراد لمدة 6.3 شهر، ويعادل نحو 158% من الديون الخارجية قصيرة الأجل، وفق ما تم عرضه خلال الاجتماع.


 

 






البنك المركزي: استمرار سياسة سعر الصرف المرن





 









وتطرق حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، إلى تأثيرات الصراعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية على معدلات التضخم والميزان الخارجي وتدفقات رؤوس الأموال، مؤكدًا التزام البنك المركزي بمواصلة سياسة سعر الصرف المرن، بما يسمح بامتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على استقرار الأسواق.
 




مصر تستعد لاستضافة حدث اقتصادي إفريقي كبير



 


كما استعرض محافظ البنك المركزي الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، المقرر عقدها بمدينة العلمين خلال يونيو 2026 تحت رعاية رئيس الجمهورية.
 


وأكد أن استضافة هذا الحدث تعكس التزام مصر بدعم التكامل الاقتصادي الإفريقي، وتعزيز التجارة البينية، ودفع جهود التنمية المستدامة في القارة.
 




 

توجيهات رئاسية لتعزيز الاستدامة المالية وضبط الدين



 

 

وفي ختام الاجتماع، وجه الرئيس بتسريع مسار الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالي، وتحسين هيكل المديونية، بما يضمن توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية والتنموية.
 


كما شدد الرئيس على ضرورة استمرار نمو الاحتياطيات الدولية، واحتواء معدلات التضخم، بما يدعم استقرار الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
 

تم نسخ الرابط