إطلاق المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحد للقطاع الصناعي في مصر لدعم التحول الأخضر
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إطلاق المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي، بهدف إنشاء قاعدة بيانات بيئية شاملة للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية، في خطوة تستهدف دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز منظومة الاستدامة البيئية.
وجاء إطلاق المنظومة خلال اجتماع رسمي عقد بمقر وزارة التنمية المحلية والبيئة، بحضور عدد من قيادات جهاز شؤون البيئة وهيئة التنمية الصناعية ووزارة الصناعة، إلى جانب ممثلين عن الجهات المعنية والشركة المنفذة للمنظومة الرقمية.
قاعدة بيانات بيئية رقمية لرصد الانبعاثات الكربونية في مصر
وأكدت الدكتورة منال عوض أن المنظومة الجديدة تمثل خطوة محورية في تطوير إدارة البيانات البيئية والصناعية، حيث تتيح متابعة آلاف المنشآت الصناعية بكفاءة عالية، وتوفر تقارير دقيقة حول الانبعاثات الكربونية، واستهلاك الوقود، والبصمة البيئية للقطاع الصناعي.
وأوضحت أن المنظومة تدعم التزامات مصر البيئية، خاصة في ما يتعلق بآلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، من خلال تسجيل وتحليل بيانات الانبعاثات الصناعية بشكل دوري ومنهجي، بما يعزز قدرة الدولة على الامتثال للمعايير البيئية الدولية.
التحول الرقمي يربط الصناعة بالبيئة في مصر
من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم أن إطلاق المنصة يمثل نقلة نوعية في الربط الرقمي بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة، مشيرًا إلى أن المنظومة تعتمد على أحدث التقنيات في تحليل البيانات الضخمة وتصنيفها جغرافيًا وقطاعيًا عبر خرائط تفاعلية تغطي مختلف المحافظات.
وأضاف أن المنظومة تسهم في رفع كفاءة التخطيط الصناعي والبيئي، وتحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية، بما يدعم التوافق مع متطلبات الأسواق العالمية، خصوصًا فيما يتعلق بخفض الانبعاثات الكربونية.
المنظومة البيئية تدعم رؤية مصر 2030 والاقتصاد الأخضر
وتستهدف المنظومة تعزيز البعد البيئي في رؤية مصر 2030، من خلال تحسين جودة الهواء والمياه، ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، إلى جانب توفير بيانات دقيقة عن أنواع الوقود والانبعاثات والمخلفات الصناعية.
كما تتيح المنظومة تتبع البصمة الكربونية للمنتجات الصناعية المصدرة، خاصة المرتبطة بالاتحاد الأوروبي، بما يدعم قدرة الصادرات المصرية على التكيف مع المتغيرات البيئية العالمية.
ربط رقمي شامل بين الجهات الحكومية والمنشآت الصناعية
وتشمل المنظومة الإلكترونية ربطًا مباشرًا بين عدد من الجهات الحكومية، من بينها وزارة الصناعة، وجهاز شؤون البيئة، وهيئة التنمية الصناعية، ووزارة الكهرباء، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، إلى جانب منصات الاستثمار والتصدير.
كما تتضمن مراحل تطوير متعددة تشمل إنشاء وحدات للتحقق من البيانات، ولوحات معلومات تحليلية، وربطًا بأنظمة التفتيش والمخالفات، مع خطة لإصدار إطار تشريعي يلزم المنشآت الصناعية بتحديث بياناتها بشكل دوري.
منصة رقمية لدعم تنافسية الصناعة المصرية عالميًا
وتسهم المنظومة الجديدة في تعزيز مصداقية تقارير البصمة الكربونية وتقليل الانبعاثات الصناعية، بما يدعم قدرة المنتجات المصرية على النفاذ للأسواق الدولية، خصوصًا في ظل تنامي متطلبات الاستدامة البيئية عالميًا.
كما تم تنفيذ تجارب تشغيلية بمشاركة عدد من كبرى الشركات الصناعية المصدرة للاتحاد الأوروبي، تمهيدًا للتطبيق الكامل للمنظومة وربطها بمركز المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وللاطلاع على المنظومة وتقديم البيانات، يمكن الدخول عبر الرابط التالي:
https://eservices.moenv.gov.eg/env-registry
