وزارة البيئة تناقش تقنين أراضي الدولة وتشدد على إنهاء الطلبات بسرعة
استضافت وزارة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا موسعًا لمتابعة منظومة التقنين عبر المنصة الوطنية وملف المتغيرات المكانية في المحافظات، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وبالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة لتذليل معوقات المواطنين وسرعة إنهاء طلبات التقنين.
تفاصيل الاجتماع
ناقش الاجتماع عددًا من الاستفسارات المتعلقة بمنظومة التقنين، بمشاركة ممثلين عن إدارة المساحة العسكرية وإدارة نظم القوات المسلحة والهيئة المصرية العامة للمساحة والشركات التابعة لها، إلى جانب أعضاء لجنة التقنين بالوزارة برئاسة الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، وبحضور قيادات تنفيذية من المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
كما تم استعراض آليات حل المشكلات الفنية والإجرائية التي تواجه المحافظات في التعامل مع الطلبات المقدمة على المنظومة الوطنية، بما يضمن تسريع وتيرة العمل وتحقيق الانضباط في ملف التقنين.
توجيهات وزارة التنمية المحلية والبيئة
وأكدت الدكتورة منال عوض ضرورة تنظيم ورش عمل تدريبية لمديري الأملاك بالمراكز والمدن والأحياء، عبر لجنة التقنين بالوزارة، بهدف رفع كفاءة العاملين وتحسين سرعة إنجاز الملفات.
وشددت على أهمية سرعة الانتهاء من الطلبات المتقدمة في إطار القانون رقم 144 لسنة 2017، وكذلك استكمال مراحل دورة التقنين للطلبات المقدمة وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025، بما يحقق الانضباط في إدارة أراضي الدولة.
حماية أراضي الدولة والتعامل مع التعديات
وجهت الوزيرة بضرورة تكثيف المرور الميداني على أراضي الدولة من خلال اللجان المختصة، وإلزام المتعدين بالتقدم للتقنين خلال الفترة القانونية المحددة حتى 18 يوليو 2026، أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة عدم الالتزام، مع التأكيد على فرض هيبة الدولة والتصدي لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية غير القانونية.
وأكدت وزارة التنمية المحلية والبيئة استمرار جهود الدولة في مواجهة التعديات على أراضي الدولة وعدم التهاون في تغيير استخدام الأراضي الزراعية، حفاظًا على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة وتحقيقًا للانضباط العمراني، مع إتاحة التقدم بطلبات التقنين عبر المنصة الوطنية من خلال الرابط:
[https://nplr.estrdad.gov.eg](https://nplr.estrdad.gov.eg)
