اجتماع حكومي موسع لتعظيم الاستفادة من شركات الأسمدة ودعم تنافسية القطاع الصناعي في مصر
عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي نائب وزير المالية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، ونهى خليل القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمستشار سعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،
جاء ذلك لمتابعة جهود الدولة في تعظيم الاستفادة من شركات الأصول الاستراتيجية، ودعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وعلى رأسها صناعة الأسمدة.
صناعة الأسمدة ركيزة أساسية لدعم الأمن الغذائي
أكد الدكتور حسين عيسى أن صناعة الأسمدة تمثل أحد أهم ركائز دعم قطاع الزراعة والأمن الغذائي، نظرًا لدورها الحيوي في زيادة الإنتاجية الزراعية، وتلبية احتياجات السوق المحلي، ودعم خطط التوسع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن تطوير هذا القطاع ينعكس بشكل مباشر على دعم النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة الإنتاجية للدولة.
تعظيم الاستفادة من شركات الأسمدة ورفع كفاءة التشغيل
شهد الاجتماع مناقشة سبل تعظيم الاستفادة من القدرات الإنتاجية والتنافسية لشركات صناعة الأسمدة، إلى جانب بحث آليات رفع كفاءة التشغيل والإدارة، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، وتعزيز القيمة المضافة بما يحقق أعلى عائد اقتصادي ممكن للدولة.
كما تم التأكيد على أهمية تطوير الأداء التشغيلي والمالي للشركات العاملة في القطاع، بما يضمن تعزيز استدامة النمو وتحسين كفاءة إدارة الموارد والأصول.
دعم التنافسية وزيادة الصادرات
ناقش الاجتماع كذلك آليات تعزيز القدرة التنافسية للشركات المصرية العاملة في صناعة الأسمدة، من خلال التوسع في الشراكات الاستثمارية، وتحسين بيئة العمل، ودعم خطط زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم في تعزيز موارد النقد الأجنبي.
كما تم التأكيد على أهمية استغلال الأصول المتاحة بشكل أمثل، بما يدعم توجه الدولة نحو تعظيم العائد من الشركات الاستراتيجية.
توجه حكومي لتعزيز التنمية الصناعية المستدامة
وتناول الاجتماع عددًا من المقترحات الخاصة بتوسيع فرص الاستثمار والتطوير في قطاع صناعة الأسمدة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في دفع معدلات النمو الاقتصادي الشامل.
