الرقابة المالية تمد مهلة تقديم القوائم المالية للشركات المقيدة بالبورصة حتى 15 يونيو
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد فترة تقديم القوائم المالية الدورية المجمعة للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية، وكذلك الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، لتصبح في موعد أقصاه 15 يونيو 2026 بدلًا من 31 مايو الجاري.
وأوضح القرار رقم (112) لسنة 2026 أن المد يشمل القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، وذلك في إطار حرص الهيئة على التيسير على الشركات العاملة في سوق رأس المال والأنشطة المالية غير المصرفية، ومنحها مزيدًا من الوقت لاستيفاء متطلبات الإفصاح المالي بدقة.
قرار جديد يتيح مزيدًا من الوقت للشركات لتقديم القوائم المالية الدورية
وأكدت الهيئة أن القرار يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي تستهدف دعم استقرار سوق المال وتحسين كفاءة الإفصاح، بما يحقق التوازن بين متطلبات الرقابة ومراعاة ظروف الشركات.
وكانت الهيئة قد أصدرت في وقت سابق القرار رقم (65) لسنة 2026، والذي تضمن مد مهلة تقديم القوائم المالية السنوية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 حتى 30 أبريل الماضي، إلى جانب مد مهلة القوائم الدورية عن 31 مارس 2026 حتى 31 مايو الجاري، قبل أن يتم تمديدها مجددًا بالقرار الجديد.
الهيئة العامة للرقابة المالية: التيسير على الشركات وتعزيز كفاءة الإفصاح المالي
كما سبق أن قررت الهيئة مد فترة تقديم القوائم المالية لشركات التأمين ومجمعات التأمين عن الفترة ذاتها حتى 15 يونيو 2026 أيضًا، بموجب القرار رقم (97) لسنة 2026، في إطار توحيد السياسات التنظيمية المتعلقة بمواعيد الإفصاح.
