حقيقة تأثر بطاقات التموين بالعداد الكودي.. الكهرباء تحسم الجدل
يتساءل عدد كبير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن حقيقة تأثر بطاقات التموين بتركيب العدادات الكودية، خاصة مع انتشار أنباء تفيد بحرمان أصحاب العدادات الكودية من الدعم التمويني، وهو ما أثار حالة من القلق بين المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع الكهرباء بمنازلهم.
حقيقة تأثر بطاقات التموين بالعداد الكودي.. الكهرباء تحسم الجدل
وفي هذا الإطار، حسمت هندسة كهرباء التحرير – بدر التابعة لقطاع السادات بالشئون التجارية الجدل الدائر، مؤكدة أن العداد الكودي لا يؤدي إلى وقف الدعم التمويني أو حذف بطاقات التموين، موضحة أن الهدف الأساسي من تركيب العداد الكودي هو تقنين أوضاع استهلاك الكهرباء وإنهاء المخالفات المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي.
وأكدت الهندسة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن وقف بعض بطاقات التموين يرتبط بشكل مباشر بتحرير محاضر سرقة تيار كهربائي أو تطبيق نظام الممارسة، حيث يتم إدراج بيانات المخالفين ضمن كشوف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وهو ما يترتب عليه وقف الدعم التمويني لحين إنهاء المخالفة وتقنين الوضع القانوني.
وأوضحت أن التقديم على تركيب عداد كودي يُعد خطوة إيجابية تساعد المواطنين على إنهاء مخالفات سرقة التيار الكهربائي، ما يسهم في إعادة تفعيل البطاقات التموينية الموقوفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة أن العدادات الكودية تمثل حلًا قانونيًا مؤقتًا للعقارات المخالفة أو غير المرخصة.
ما هو العداد الكودي؟
العداد الكودي هو عداد كهرباء يتم تركيبه للوحدات السكنية المخالفة أو غير المرخصة، ويُستخدم لتسجيل استهلاك الكهرباء بشكل قانوني دون أن يُعد مستندًا لإثبات ملكية العقار أو التصالح على مخالفات البناء.
ويختلف العداد الكودي عن العداد القانوني التقليدي، حيث يتم تركيب الأخير للعقارات المرخصة رسميًا، بينما يهدف العداد الكودي إلى الحد من سرقات التيار الكهربائي والحفاظ على حقوق الدولة.
وأكدت هندسة كهرباء التحرير – بدر أن المواطنين الذين توقفت بطاقاتهم التموينية بسبب مخالفات الكهرباء يمكنهم استعادة الدعم مرة أخرى من خلال سرعة التقدم بطلبات تركيب العدادات الكودية، وتقنين أوضاعهم القانونية، بما يساهم في إزالة أسباب وقف الدعم التمويني.
وتواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جهودها للتوسع في تركيب العدادات الكودية ومكافحة سرقات التيار الكهربائي، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتحسين كفاءة خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين، إلى جانب الحفاظ على استقرار الشبكة وتقليل الفاقد الكهربائي.
