حملات مشتركة لتموين الفيوم وهيئة الدواء تضبط أدوية مغشوشة ومنشآت غير مرخصة
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، حملات رقابية موسعة بمركزي أبشواي وسنورس، وياتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، بتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت الطبية ومواجهة الغش التجاري وحماية صحة المواطنين.
استهدفت الحملات المرور على الصيدليات والمراكز الطبية ومراكز العلاج الطبيعي والعناية بالبشرة والليزر، لمراجعة التراخيص والتأكد من سلامة الأدوية والمستلزمات الطبية المستخدمة والمعروضة للمواطنين، وذلك تحت إشراف المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين بالفيوم، والأستاذة عبير العقبي وكيل المديرية.
تموين الفيوم وهيئة الدواء يضبطان منشآت طبية غير مرخصة وأدوية مغشوشة خلال حملات رقابية مكثفة
وأكد المهندس جمعة عبدالحفيظ أن الحملات أسفرت عن ضبط منشأة تمارس نشاط الصيدلة بدون ترخيص، حيث تم التحفظ على كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر وغير المصحوبة بفواتير، شملت 1200 سرنجة و30 عبوة بيتادين وجهازي قياس سكر وجهاز قياس ضغط، بالإضافة إلى شرائط قياس السكر.
كما تم تحرير محضر غش تجاري داخل إحدى الصيدليات بعد ضبط 8 عبوات من مطهر “بيتادين” المغشوش، في واقعة تمثل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين.
وفي حملة أخرى، تم ضبط منشأة تمارس مهنة الصيدلة دون ترخيص وبحوزتها أدوية مغشوشة وغير صالحة للاستهلاك البشري، من بينها عبوات من محلول “جيرما” المطهر الموصى بإعدامها وفق منشور هيئة الدواء المصرية، بالإضافة إلى مستحضرات أخرى مجهولة المصدر.
وشملت المضبوطات أيضًا كميات من مستحضرات التجميل الضارة بالبشرة وغير المرخصة، إلى جانب مستلزمات طبية مجهولة المصدر وبدون فواتير، تضمنت لاصقات طبية وسرنجات واختبارات حمل وقفازات طبية، أوصت الجهات المختصة بإعدامها لخطورتها على الصحة العامة.
ضبط مستحضرات تجميل وأدوية خطرة على الصحة داخل منشآت مخالفة بالفيوم
كما تم ضبط عدد من الكريمات ومستحضرات التجميل المخالفة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي داخل أحد محال المستلزمات الطبية، لمخالفتها قرارات هيئة الدواء المصرية والقوانين المنظمة لتداول المستحضرات الطبية.
وأكدت مديرية التموين بالفيوم استمرار الحملات الرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط المخالفات، والتصدي للغش التجاري، وحماية المواطنين من تداول أدوية أو مستحضرات مجهولة المصدر قد تشكل خطرًا على الصحة العامة.
