47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة..
المالية: زيادة 30% لموازنة الصحة و20% للتعليم في موازنة 2026/2027..
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن موازنة العام المالي 2026/2027 تتضمن زيادات كبيرة في مخصصات قطاعي الصحة والتعليم، في إطار توجه الدولة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الاستثمارات الموجهة للتنمية البشرية.
زيادة مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة
وأوضح وزير المالية أن موازنة العام المالي المقبل ستشهد زيادة بنسبة 30% في مخصصات الصحة، و20% في مخصصات التعليم، مقارنة بزيادة إجمالية في المصروفات العامة تقدر بنحو 13.5%.
وأشار إلى أن وزارة المالية تعمل بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتربية والتعليم على تنفيذ برامج أكثر تطورًا وتأثيرًا، بما ينعكس بشكل مباشر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي
وأضاف كجوك أنه تم تخصيص 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي والأدوية، بمعدل نمو سنوي يبلغ 69%، في خطوة تستهدف توسيع نطاق الخدمات الصحية وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمواطنين.
كما أشار إلى توفير مخصصات إضافية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة وجيدة لجميع أفراد الأسرة.
90.5 مليار جنيه لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية
ولفت وزير المالية إلى تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد، بنسبة نمو سنوي تصل إلى 25%، بهدف دعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمنظومة الصحية، وتعزيز كفاءة الخدمات العلاجية بالمستشفيات والمنشآت الصحية.
7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية
وفي قطاع التعليم، أكد كجوك تخصيص 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية بالتعليم قبل الجامعي، مع العمل على تطوير مخصصات الصيانة والطباعة لضمان توفير العملية التعليمية بالكفاءة المطلوبة.
استثمارات جديدة لتطوير البنية التحتية للصحة والتعليم
وأوضح وزير المالية أن الحكومة تستهدف توجيه المزيد من الاستثمارات العامة لتطوير وصيانة البنية التحتية لقطاعي الصحة والتعليم في مختلف المحافظات، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
دعم مستمر لقطاعي الصحة والتعليم
تأتي هذه الزيادات في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الإنفاق على القطاعات الحيوية، خاصة الصحة والتعليم، باعتبارهما من أهم ركائز بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية الشاملة خلال السنوات المقبلة.
