الاتحاد الأوروبي يدرس تجميد سقف سعر النفط الروسي وسط تقلبات أسواق الطاقة

يتجه الاتحاد الأوروبي إلى بحث خيار تجميد سقف سعر النفط الروسي بشكل مؤقت، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتأثيرها على أسواق الطاقة العالمية، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة على المداولات داخل التكتل.

الاتحاد الأوروبي

وكان الاتحاد الأوروبي قد اعتمد في وقت سابق آلية مرنة لتحديد سقف سعر النفط الروسي، بحيث يُراجع كل ستة أشهر ليكون أقل بنحو 15% من متوسط سعر خام الأورال. ويبلغ السقف الحالي نحو 44.10 دولارًا للبرميل، على أن تتم مراجعته خلال فصل الصيف.

وبموجب هذه الآلية، تُحظر على الشركات الأوروبية تقديم خدمات مثل التأمين والنقل والشحن للنفط الروسي الذي يُباع فوق السقف المحدد، ضمن إطار العقوبات المفروضة على موسكو منذ عام 2022.

وتشير التوقعات إلى أن المراجعة المقبلة في يوليو قد ترفع السقف إلى ما يقارب 65 دولارًا للبرميل، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط عالميًا نتيجة الأوضاع في المنطقة، وهو ما يتجاوز مستوى 60 دولارًا الذي حددته مجموعة السبع.

وبحسب المصادر، يناقش الاتحاد الأوروبي عدة خيارات، من بينها تجميد السقف عند مستواه الحالي، أو تعليق الزيادات التلقائية حتى نهاية العام، أو تثبيت سقف جديد يتماشى مع مستوى 60 دولارًا للبرميل.

ومن المتوقع أن تكون هذه الخطوة جزءًا من الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات الأوروبية ضد روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، على أن تُطرح رسميًا مطلع يونيو المقبل.

كما تتضمن الحزمة المقترحة إجراءات إضافية تستهدف بنوكًا وشركات طاقة وناقلات نفط ضمن ما يُعرف بـ«أسطول الظل» الروسي، مع إمكانية توسيع العقوبات لاحقًا لتشمل ناقلات الغاز الطبيعي المسال، في إطار مساعي تقليص قدرة موسكو على الالتفاف على العقوبات الغربية.