محمد عبد الهادي: نمو السيولة والطروحات الحكومية والذكاء الاصطناعي يدعم قرارات المستثمرين بالبورصة
تشهد البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة تحولات قوية مدفوعة بعدة عوامل اقتصادية داخلية وخارجية، أبرزها ارتفاع السيولة، وتزايد الاهتمام بالطروحات الحكومية، واستمرار الإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب تأثير المتغيرات الجيوسياسية العالمية على توجهات المستثمرين، بحسب ما أكده خبراء أسواق المال.
التوترات الجيوسياسية
وأوضح الدكتور محمد عبد الهادي خبير أسواق المال - في “بودكاست سمارت فاينانس” - أن البورصة أصبحت مرآة مباشرة للاقتصاد، وتتأثر بشكل واضح بالتوترات الجيوسياسية العالمية مثل الحروب والأزمات الإقليمية، والتي تدفع المستثمرين عالميًا إلى حالة من الحذر والترقب، وهو ما ينعكس على حركة الأسواق المالية.
وأشار إلى أن السوق المصري أظهر خلال السنوات الأخيرة قدرًا كبيرًا من الصمود مقارنة بالأسواق العالمية، رغم الأزمات الممتدة منذ عام 2022، موضحًا أن انخفاض تقييمات الأسهم من حيث المضاعفات الربحية ساهم في جذب المستثمرين، إلى جانب توجه الدولة نحو دعم سوق المال وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة.
ارتفاع السيولة وتطور أحجام التداول
ولفت الخبير إلى أن من أبرز التغيرات الإيجابية الحالية هو ارتفاع أحجام التداول في البورصة المصرية، حيث وصلت قيم التنفيذ إلى مستويات تتراوح بين 10 و13 مليار جنيه، مقارنة بمستويات أقل بكثير في السنوات الماضية، وهو ما يعكس زيادة عمق السوق وقدرته على جذب استثمارات جديدة.
وأكد عبد الهادي أن ارتفاع السيولة يمثل عنصرًا رئيسيًا في دعم نشاط البورصة وجذب مستثمرين جدد، خاصة مع وجود توجه حكومي لطرح شركات جديدة ضمن برنامج الطروحات، من بينها شركات كبرى مثل بنوك وشركات تأمين، بما يعزز من تنوع الأدوات الاستثمارية داخل السوق.
الطروحات الحكومية ودعم جاذبية السوق
وأشار إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يلعب دورًا محوريًا في تنشيط البورصة المصرية، من خلال إدخال دماء جديدة للسوق، وزيادة عدد الشركات المقيدة، وإعادة تسعير الشركات القائمة، مما يخلق حالة من إعادة الهيكلة داخل سوق المال.
وأضاف خبير أسواق المال أن الطروحات الجديدة تساهم في جذب شرائح مختلفة من المستثمرين، سواء محليين أو أجانب، كما تعمل على رفع كفاءة التداول وتعزيز الثقة في السوق المصري.
الإصلاحات الاقتصادية وسعر الصرف
وفيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية، أوضح عبد الهادي أن مرونة سعر الصرف واستقراره النسبي يعدان من أهم العوامل الجاذبة للمستثمر الأجنبي، حيث يفضل المستثمرون بيئة اقتصادية مستقرة تقل فيها تقلبات العملة.
كما أشار إلى أن المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف الائتماني تتابع بشكل دقيق مدى تقدم الإصلاحات الاقتصادية في مصر، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تدفقات الاستثمار الأجنبي داخل سوق المال.
الذكاء الاصطناعي وتطور أدوات التحليل
وتطرق الخبير إلى الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي في دعم قرارات المستثمرين، موضحًا أنه أصبح أداة مهمة في التحليل المالي والفني، حيث يساعد في تحليل البيانات الضخمة وتقييم الأسهم وتقديم توصيات استثمارية أكثر دقة مقارنة بالطرق التقليدية.
وأكد أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لم يعد رفاهية، بل أصبح جزءًا أساسيًا من تطوير أداء المستثمرين، خاصة مع تسارع حركة الأسواق وتعدد المتغيرات الاقتصادية العالمية.
نصائح للمستثمرين الجدد
واختتم عبد الهادي حديثه بالتأكيد على أهمية وعي المستثمرين، خاصة المبتدئين، بضرورة الابتعاد عن الشائعات ونظام “القطيع”، والاعتماد على التحليل المالي والفني عند اتخاذ قرارات الاستثمار، مع اختيار الشركات القوية ماليًا والتي تحقق أرباحًا حقيقية.
وشدد على أن الاستثمار في البورصة لم يعد خيارًا ثانويًا، بل أصبح أداة أساسية لفهم الاقتصاد، والتعامل مع التضخم، وتحقيق عوائد طويلة الأجل، مؤكدًا أن المستثمر الواعي هو الأكثر قدرة على الاستفادة من الفرص في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.
