هل يؤدي عدم التصالح إلى قطع الكهرباء؟.. مصدر يكشف الحالات والإجراءات المطلوبة لتجنب فصل المرافق
أثار الربط بين قانون التصالح على مخالفات البناء واستمرار الحصول على الخدمات والمرافق الأساسية، تساؤلات عديدة بين المواطنين، خاصة بعد تطبيق نظام الشريحة الموحدة على العدادات الكودية بالمباني المخالفة، وربط العودة إلى نظام الشرائح باستكمال إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع.
هل يؤدي عدم التصالح إلى قطع الكهرباء؟.. مصدر يكشف الحالات والإجراءات المطلوبة لتجنب فصل المرافق
وكشف مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن شركات توزيع الكهرباء، بالتنسيق مع الجهات المحلية المختصة، تمتلك الحق القانوني في اتخاذ إجراءات فصل التيار ورفع العدادات في بعض الحالات المرتبطة بعدم تقنين أوضاع العقارات المخالفة.
وأوضح المصدر أن من أبرز هذه الحالات عدم تقدم صاحب العقار بطلب للتصالح على مخالفات البناء، أو رفض طلب التصالح المقدم بسبب عدم استيفاء الاشتراطات والمستندات المطلوبة، دون اتخاذ خطوات لتصحيح الوضع القانوني.
وأشار إلى أن الحكومة تتجه نحو ربط عدد من الخدمات والمرافق بشهادة التصالح، في إطار خطة تستهدف حصر العقارات المخالفة وتعزيز مستويات السلامة، خاصة فيما يتعلق بالأحمال الكهربائية والتوصيلات غير القانونية التي قد تتسبب في حوادث أو أعطال بالشبكات.
وأضاف أن وزارة الكهرباء تؤكد باستمرار أن نظام «الممارسة» لا يمثل حلاً قانونيًا دائمًا، وأن الاستمرار في استهلاك الكهرباء دون تقنين الوضع قد يعرض المخالفين لإجراءات قانونية قد تصل إلى تحرير محاضر سرقة تيار كهربائي.
ولضمان استمرار الحصول على خدمات الكهرباء والمياه والغاز، نصح المصدر المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح من خلال المراكز التكنولوجية المختصة، والحصول على ما يثبت تقديم الطلب، لتقديمه إلى الجهات المعنية عند الحاجة.
كما شدد على أهمية استخراج الشهادات الرسمية الخاصة بطلب التصالح، والتي يمكن أن تسهم في وقف أي إجراءات قد تُتخذ لحين الانتهاء من فحص الطلب والبت فيه، لافتًا إلى أن الأولوية في التعامل مع العدادات الكودية تكون للحالات التي تسير في إجراءات التقنين بشكل قانوني.
وحذر المصدر من أن تجاهل التصالح قد يترتب عليه عدد من الآثار، من بينها رفع العدادات القائمة، وصعوبة إعادة توصيل الخدمة قبل تقنين الوضع، إلى جانب التعرض لإجراءات قانونية تتعلق بسرقة التيار، فضلًا عن التأثير على الحصول على بعض التراخيص والخدمات المرتبطة بالعقار مستقبلًا.
