بورشه ورولز رويس وهامر.. تفاصيل أضخم مزاد لسيارات جمارك الإسكندرية والدخيلة
تستعد الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، إلى تنظيم مزاد علنياً كبيراً لبيع عدد من "لوطات" سيارات الركوب (الملاكي) المستعملة وحافلات نقل الركاب ومركبات الشواطئ. وتأتي هذه المركبات التابعة لمهمل ومتروك ومصادر جمارك الإسكندرية والسلوم والدخيلة، لتعطي فرصاً ذهبية لعشاق السيارات الفارهة والمستعملة في مصر.
وأوضحت الإدارة المركزية للمبيعات، المشرف على عملية البيع، أن جلسة المزاد ستعقد في تمام الساعة 12 ظهر يوم السبت الموافق 11 يونيو الجاري، وذلك بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.
قائمة السيارات المطروحة في مزاد جمارك الإسكندرية
يضم المزاد باقة متنوعة من السيارات الملاكي النادرة والفارهة، وأبرزها:
السيارات الرياضية والفارهة: رولز رويس موديل 1966، بورشه بوكستر 2005، بورشه باناميرا 2010، بورشه كايين 2005، جاجوار XF موديل 2009.
السيارات الألمانية: مرسيدس (E350 ،CLK 320 ،E320 ،500R ،350C)، بي إم دبليو (520i ،X6 ،X5 ،318D)، وأودي A5 موديل 2010.
سيارات الدفع الرباعي والأمريكي: هامر H2 موديل 2004، فورد إكسبلورر، فورد إسكيب، دودج تشالنجر موديل 2010، كرايسلر 300C، ولينكولن تاون كار.
السيارات الاعتمادية: سكودا أوكتافيا 2010، فولكس فاجن طوارق 2008، كيا سبورتاج، بيجو 407، وهيونداي توسان.
مركبات أخرى: سيارات فان وميني باص ماركات مرسيدس فيتو وايسوزو GMC، بالإضافة إلى 3 بيتش باجي LFORCE-600، وموتوسيكلات حديثة.
شروط الاشتراك في مزاد السيارات المستعملة وأماكن المعاينة
حددت الهيئة العامة للخدمات الحكومية الشروط والخطوات اللازمة للاشتراك في المزاد على النحو التالي:
شراء كراسة الشروط: تتوفر بمقر الهيئة بأبراج وزارة المالية (امتداد شارع رمسيس، برج رقم 2) مقابل 400 جنيه.
سداد مبلغ التأمين: سداد تأميناً مؤقتاً بقيمة 50 ألف جنيه قبل يوم بدء المزاد.
المعاينة الفنية: تتاح معاينة السيارات حتى يوم جلسة المزاد في ساحات بيكاسو (أمام باب 22) وساحة نادي الخليج، ويُسمح باصطحاب فني للمعاينة.
وأكدت اللجنة المشرفة أن البيع يتم دون عمولة، وتعد المعاينة نافية للجهالة وأساس عملية الشراء، ويلتزم من يرسو عليه العطاء بسداد 30% من قيمة الصفقة فوراً بعد انتهاء الجلسة، على أن يُسدد
باقي المبلغ خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً. ويشارك الأفراد ببطاقة الرقم القومي السارية، بينما تلتزم الشركات بتقديم البطاقة الضريبية.