نمو المعروض النقدي في مصر 19.3% خلال أبريل

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري الصادرة اليوم الاثنين ارتفاع المعروض النقدي (ن2) بنسبة 19.3% على أساس سنوي خلال شهر أبريل الماضي، في إشارة إلى استمرار نمو السيولة المحلية داخل الاقتصاد المصري.

المعروض النقدي 

وبحسب البيانات، سجل المعروض النقدي نحو 15.13 تريليون جنيه مصري (ما يعادل 291.7 مليار دولار)، مقارنة بنحو 12.68 تريليون جنيه خلال شهر أبريل من العام الماضي، بما يعكس زيادة ملحوظة في حجم النقد المتداول والودائع شبه النقدية خلال فترة المقارنة.

ويأتي هذا النمو في ظل تحركات اقتصادية ومالية تشهدها البلاد، سواء على مستوى السياسات النقدية أو التغيرات في معدلات النشاط الاقتصادي، إلى جانب تأثيرات مرتبطة بزيادة الطلب على السيولة في السوق المحلية.

ويُعد المعروض النقدي (ن2) أحد المؤشرات الرئيسية التي يعتمد عليها في قياس حجم السيولة داخل الاقتصاد، إذ يشمل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الودائع تحت الطلب والودائع الادخارية، ما يجعله مؤشرًا مهمًا على اتجاهات الإنفاق والاستثمار والاستهلاك.

ويرى مراقبون أن استمرار ارتفاع المعروض النقدي قد يعكس توسعًا في النشاط الاقتصادي من جهة، لكنه في الوقت نفسه يتطلب متابعة دقيقة لتأثيراته المحتملة على معدلات التضخم واستقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة، في ظل التوازنات الاقتصادية الراهنة.