اقتصادية النواب: مركز التوزيع اللوجيستي العالمي بقناة السويس يعزز مكانة مصر في التجارة الدولية
أكد النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن خطة الدولة لإنشاء مركز توزيع لوجيستي عالمي داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية، وتدعم جهود تحويل مصر إلى محور رئيسي للتجارة والخدمات اللوجستية على المستويين الإقليمي والدولي.
مجلس النواب
وأوضح محسب أن المشروع يعكس رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، إلى جانب الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها خلال السنوات الماضية في تطوير البنية التحتية والموانئ وشبكات الطرق والنقل، بما يعزز من قدرة البلاد على جذب الاستثمارات العالمية.
وأشار إلى أن إنشاء مناطق متخصصة للتخزين وتداول البضائع وإعادة توزيعها يسهم في انتقال مصر من دورها التقليدي كممر لعبور التجارة العالمية إلى مركز متكامل لإدارة حركة التجارة وسلاسل الإمداد، وهو النموذج الذي تتنافس عليه العديد من الدول لما يوفره من قيمة مضافة وعوائد اقتصادية مستدامة.
وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلك مقومات فريدة تؤهلها للقيام بهذا الدور، في مقدمتها موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، إلى جانب وقوعها على أحد أهم الممرات الملاحية والتجارية في العالم، فضلاً عن امتلاكها بنية أساسية متطورة تشمل موانئ حديثة ومحاور لوجستية وشبكات نقل متكاملة.
ولفت إلى أن التغيرات المتسارعة في حركة التجارة العالمية وما شهدته سلاسل الإمداد من تحديات خلال السنوات الأخيرة دفعت الشركات الدولية إلى البحث عن مراكز توزيع إقليمية أكثر كفاءة ومرونة، وهو ما يمنح مصر فرصة كبيرة لتعزيز دورها كمركز رئيسي لإعادة تصدير وتوزيع السلع إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب أوروبا.
وأكد أن نجاح هذا التوجه من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة الإيرادات بالعملة الأجنبية، بما يدعم أهداف الدولة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.
