المالية: لا ضرائب جديدة على استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل أو المصانع
أكدت وزارة المالية أن التعديلات الأخيرة على قانون ضريبة القيمة المضافة لا تتضمن فرض أي ضرائب جديدة على استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل أو المصانع، مشددة على أن المواطنين والأنشطة الصناعية لن يتحملوا أي أعباء إضافية نتيجة هذه التعديلات.
وأوضحت الوزارة، خلال مناقشات مشروع تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديل المقترح يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الجهة المسؤولة عن توريد ضريبة الجدول إلى وزارة المالية، ولا يتعلق بالمستهلك النهائي للغاز.
المالية تحسم الجدل: لا زيادة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع
وأكدت أن ما يتم تداوله بشأن فرض ضريبة جديدة على استهلاك الغاز الطبيعي بالمنازل أو المصانع غير صحيح، موضحة أن التعديلات تستهدف فقط تنظيم آليات التحصيل الضريبي بين الجهات المعنية.
ومن جانبه، نفى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب صحة ما أثير حول تحميل المواطنين أو المصانع أعباء ضريبية إضافية على استهلاك الغاز الطبيعي، مؤكدًا أن ضريبة القيمة المضافة الواردة في مشروع القانون تخص الجهة المسؤولة عن شراء الغاز وليس المستهلك.
وأشار إلى أن الهدف من التعديلات هو ضبط وتنظيم الإجراءات الفنية الخاصة بتحصيل الضريبة وتحديد المسؤوليات بين الجهات المختصة، دون أي تأثير على أسعار الغاز الطبيعي أو الخدمات المقدمة للمواطنين.
وزارة المالية: تنظيم تحصيل الضريبة دون تحميل المواطنين أي أعباء إضافية
وشددت وزارة المالية على التزامها بحماية المواطنين وعدم تحميلهم أعباء إضافية، مؤكدة أن أسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل ستظل دون تغيير نتيجة هذه التعديلات التشريعية.
وأضافت أن التعديل يهدف إلى معالجة بعض الجوانب الفنية والتنظيمية لضمان كفاءة ووضوح منظومة التحصيل الضريبي، بما يحقق الانضباط المالي دون المساس بالمستهلك النهائي.
