الضرائب المصرية تحسم الجدل: لا تأثير للتعديلات الضريبية على فواتير الغاز المنزلي
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الضريبية الجاري مناقشتها بمجلس النواب بشأن ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم بالمنازل، مشددة على أن المستهلك النهائي لن يتحمل أي أعباء مالية إضافية نتيجة هذه التعديلات.
الضرائب المصرية: لا زيادة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل بسبب التعديلات الضريبية المقترحة
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن مشروع القانون يستهدف الجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي، باعتبارها الجهة الملزمة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، مؤكدة أن المستهلك النهائي ليس مخاطبًا بهذه الضريبة بشكل مباشر.
وأضافت أن التعديلات المقترحة لن تنعكس على قيمة فاتورة استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، مشيرة إلى أن مسؤولية توريد الضريبة تقع على الجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي وفقًا للأطر القانونية المنظمة لذلك.
مصلحة الضرائب: تعديلات ضريبة الغاز تستهدف الجهات المختصة دون تحميل المواطنين أعباء جديدة
وشددت رشا عبد العال على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تحقيق التوازن بين تنفيذ برامج الإصلاح الضريبي وفق أفضل المعايير الدولية، ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مع الاستمرار في تطوير وتبسيط المنظومة الضريبية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للممولين.
وأكدت أن الدولة تواصل جهودها لتحديث النظم الضريبية وتعزيز كفاءتها، مع مراعاة عدم تحميل المواطنين أي أعباء جديدة، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية ويحافظ على الاستقرار المعيشي للمواطنين.
