مؤشر مديري المشتريات في مصر يرتفع إلى 47.1 نقطة في مايو
واصل القطاع الخاص غير النفطي في مصر تسجيل أداء انكماشي خلال شهر مايو 2026، رغم تحسن طفيف في نشاط الأعمال مقارنة بالشهر السابق، بحسب أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات.
القطاع الخاص غير النفطي
وارتفع المؤشر إلى 47.1 نقطة خلال مايو مقابل 46.6 نقطة في أبريل، لكنه ظل دون مستوى 50 نقطة، الذي يفصل بين النمو والانكماش، للشهر الخامس على التوالي، في إشارة إلى استمرار التحديات التي تواجه الشركات العاملة بالسوق المحلية.
ارتفاع تكاليف التشغيل يضغط على الشركات
وأظهرت البيانات تصاعد الضغوط التضخمية على مؤسسات القطاع الخاص، مع تسجيل تكاليف مستلزمات الإنتاج أعلى معدل زيادة منذ يناير 2023، مدفوعة بارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، فضلًا عن تأثير تراجع قيمة الجنيه على تكلفة المدخلات المستوردة.
وأدى ارتفاع الأعباء التشغيلية إلى زيادة الضغوط على هوامش الربحية، ما دفع العديد من الشركات إلى إعادة تقييم خططها التوسعية خلال الفترة الحالية.
تراجع التوظيف وسط ضعف الطلب
في المقابل، شهدت سوق العمل تراجعًا ملحوظًا، حيث خفضت الشركات أعداد العاملين لديها بأسرع وتيرة منذ يونيو 2020، في محاولة لاحتواء ارتفاع التكاليف والتكيف مع تباطؤ الطلب.
ويرى خبراء أن التحسن المحدود في مؤشر مديري المشتريات يعكس بوادر استقرار نسبي في بيئة الأعمال، إلا أن استمرار الضغوط التضخمية وضعف القوة الشرائية ما زالا يشكلان تحديًا رئيسيًا أمام عودة القطاع الخاص إلى مسار النمو خلال الفترة المقبلة.
