حسين عيسى: تسريع إصلاح الشركات الحكومية وجذب استثمارات جديدة عبر برنامج الطروحات
عقد الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ، اجتماعًا موسعًا لمتابعة إجراءات إصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، واستعراض مستجدات طرح عدد منها ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بحضور الدكتور هاشم السيد وعدد من رؤساء الشركات القابضة.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الدولة تمضي بخطوات جادة ومتسارعة نحو تطوير أداء الشركات المملوكة لها وتعظيم الاستفادة من أصولها وإمكاناتها الإنتاجية، في إطار رؤية تستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وتعزيز العوائد الاقتصادية وزيادة مساهمة تلك الشركات في دعم الاقتصاد الوطني.
نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يتابع إصلاح الشركات المملوكة للدولة وتسريع برنامج الطروحات الحكومية
وأوضح أن جهود الإصلاح وإعادة الهيكلة تستهدف تحقيق نقلة نوعية في أداء الشركات الحكومية من خلال تحديث نظم الإدارة، ورفع القدرات الإنتاجية، وتحسين مؤشرات الأداء، وتطوير منظومات المتابعة والرقابة، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية بما يعزز القدرة التنافسية للشركات ويرفع كفاءتها التشغيلية.
وشدد الدكتور حسين عيسى على استمرار الحكومة في تنفيذ مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة ما يتعلق بزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أهمية الفصل بين الملكية والإدارة وتطبيق أفضل الممارسات المؤسسية الحديثة، بما يضمن تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول العامة وتحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية.
الحكومة تتابع إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتعزيز دور القطاع الخاص
وأشار إلى أن إعادة توزيع أو نقل تبعية الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام سابقًا تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لرفع كفاءة إدارة الأصول العامة دون التأثير على خطط التشغيل أو التطوير، مع الحفاظ الكامل على حقوق العاملين واستمرار النشاط الإنتاجي بصورة طبيعية ومنتظمة.
كما استعرض الاجتماع مستجدات برنامج الطروحات الحكومية والخطوات التنفيذية الخاصة بطرح عدد من الشركات المملوكة للدولة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ورفع ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال.
برنامج الطروحات الحكومية على طاولة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية
ومن جانبه، أكد الدكتور هاشم السيد أن الحكومة تكثف جهودها لتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أن حوكمة الشركات تمثل ركيزة أساسية في منظومة الإصلاح والتطوير المؤسسي، لافتًا إلى اتخاذ خطوات مهمة خلال الفترة الماضية من بينها القيد المؤقت لعدد من الشركات تمهيدًا لطرحها وفق جداول زمنية محددة.
وفي ختام الاجتماع، وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية بسرعة استكمال مشروعات التطوير الجارية وتذليل أي عقبات تواجه التنفيذ، مؤكدًا استمرار متابعة مؤشرات الأداء وخطط الإصلاح بالشركات المملوكة للدولة بما يضمن رفع كفاءتها وتعظيم عوائدها الاقتصادية وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
