وزير التموين: نضع اللمسات الأخيرة لتطوير منظومة الدعم لزيادة مرونة الإنفاق الشخصي
أكد الدكتور شريف فاروق،وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة تدرس تطبيق آليات جديدة لتطوير منظومة الدعم، بما يحقق مرونة أكبر في تلبية احتياجات المواطنين، ويمنحهم حرية اختيار السلع التي تناسب متطلباتهم الشرائية.
وأوضح وزير التموين أن التغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة تفرض ضرورة تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بشكل مستمر، خاصة في فترات الأزمات والتقلبات الدولية.
وزير التموين: دعم جديد يمنح المواطن حرية اختيار السلع بدلًا من القيود التقليدية
وأشار إلى أن مصر تمتلك حاليًا احتياطيًا غير مسبوق من السلع الاستراتيجية، مع استقرار واضح في سلاسل الإمداد، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق المحلية وتوفير السلع للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار مستقرة.
وأضاف “فاروق” أن وفرة السلع وجودتها تعد من العوامل الرئيسية في ضبط حركة الأسعار داخل الأسواق، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تعزيز هذه الوفرة بشكل مستدام من خلال سياسات توريد وتخزين متطورة.
وكشف وزير التموين أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على تطوير منظومة الدعم الجديدة، والتي تستهدف تمكين المواطن من اختيار السلع التي تناسب احتياجاته بحرية أكبر، بدلًا من تقييد الدعم في سلع محددة كما كان في السابق.
وزير التموين: دعم جديد يمنح المواطن حرية اختيار احتياجاته الشرائية.. واستعدادات لمنظومة دعم أكثر مرونة
وأوضح أن الهدف من هذا التحول هو زيادة مرونة الإنفاق الشخصي للأسر المصرية، وتحقيق عدالة أكبر في توزيع الدعم بما يتماشى مع احتياجات كل مواطن.
وأكد أن أي نظام جديد للدعم سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي بعد اعتماده والانتهاء من كافة تفاصيله التنفيذية، بما يضمن وضوح الرؤية واستقرار المنظومة، ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتحديث منظومة الدعم وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين مع الحفاظ على استقرار الأسواق.
وكان قد أوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة تواصل جهودها لتطوير منظومة الدعم وتنقيتها، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.وأوضح وزير التموين أن منظومة الحماية الاجتماعية في مصر لا تقتصر على الدعم التمويني فقط، بل تشمل العديد من البرامج والخدمات، من بينها تكافل وكرامة، والتأمين الصحي، والإسكان الاجتماعي، والدعم السلعي، بما يعزز من مظلة الحماية المقدمة للمواطنين.
