قرار جديد من وزارتي الصناعة والزراعة بشأن نظام تداول القطن الزهر موسم 2019- 2020
أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرارًا مشتركًا بشأن نظام تداول القطن الزهر لموسم 2019/ 2020.
وينص القرار على
أن يكون تداول القطن الزهر لموسم 2019 /2020 وفقًا للضوابط والاشتراطات التي تقررها
لجنة تنظيم تجارة القطن في الداخل، حيث تلتزم اللجنة بتقديم تقريرًا شهريًا للوزيرين
بشأن حركة التداول.
كما نص القرار
أيضًا على أن يكون تداول أقطان الإكثار وغيرها من الأقطان في محافظتي الفيوم وبنى سويف
وفقًا للنظام الذي حدده القرار.
وأوضح نصار أن
الوزارة تسعى للحفاظ على الثقة العالمية في جودة القطن المصري وفتح أسواق جديدة أمام
صادراته، بما يسهم في وضع شعار القطن المصري في المكانة اللائقة به كأهم وأجود الأنواع
في العالم، لافتًا إلى أن هناك تنسيقا كبيرًا مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتطوير
منظومة إنتاج القطن وتنويع استخداماته في الصناعة المصرية، بما يسهم في الارتقاء بجودة
المنتجات المصنعة بقطن مصري خاصة وأنها تلقى قبول المستهلكين في كافة أنحاء العالم.
وأشار إلى أن القرار
نص كذلك على تشكيل لجنة لمتابعة نظام تداول القطن في محافظتي الفيوم وبنى سويف تختص
بمتابعة تنفيذ نظام تداول أقطان محصول 2019/ 2020 وكذا التنسيق مع الجهات المعنية في
تحديد المحالج المخصصة لأقطان الإكثار وغيرها من الأقطان، على أن تقوم اللجنة بعرض
تقرير متابعة شهري على الوزيرين بموقف التداول في مراكز التجميع والكميات المتداولة
وأسعار البيع، وكذا تقرير في نهاية الموسم عن إيجابيات وسلبيات النظام لتلافيها في
الموسم القادم واقتراحات التطوير.
وأُلحق بالقرار
نظام تداول أقطان محصول موسم 2019 /2020 على مستوى محافظتي الفيوم وبني سويف باعتباره
مشروعا تجريبيا يستهدف تطوير نظام التداول الحالي والتغلب على سلبياته بما يسهم في
استعادة سمعة ومكانة القطن المصري في الأسواق العالمية وحصول المزارع على العائد المناسب
دون تدخل للوسطاء، وذلك تمهيدًا لتعميم التجربة على باقي محافظات الجمهورية.
وتتضمن ملامح هذا
النظام قصر تداول القطن على مراكز تجميع يتم تحديد عددها وأماكنها وفقًا للأصناف والمساحات
المزروعة ومنع تداول القطن خارج هذه المراكز، وتمكين المزارع من الحصول على أعلى سعر
من خلال عرض الأقطان التي ترد إلى مركز التجميع في مزادات على أن تحدد أسعار الأساس
وفقًا لأسعار الأقطان العالمية والميزة النسبية للقطن المصري، بالإضافة إلى إشراف الهيئة
العامة لتحكيم واختبارات القطن على الأقطان سواء التي ترد إلى مراكز التجميع أو عند
دخولها المحالج، وكذا في المخازن الخاصة.
ويسري هذا النظام
على أقطان الإكثار وأقطان الاتجار دون السماح بإنشاء أي حلقات أو مراكز تجميع خارج
مراكز التجميع المخصصة في هذا الشأن في محافظتي الفيوم وبنى سويف، كما ينص النظام على
ربط مراكز التجميع الكترونيًا تحقيقا للشفافية والوقوف على كافة أسعار التداول وأن
يتم حلج أقطان إنتاج المحافظتين في محالج محددة وفقًا لما تقرره اللجنة المشكلة بالقرار
المرفق به هذا النظام.