مدبولي: الدولة تتحمل أعباء متزايدة لتأمين الكهرباء وتدرس التحول إلى الدعم النقدي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تتحمل أعباء مالية متزايدة لضمان استقرار إمدادات الكهرباء وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل دراسة عدد من البدائل الخاصة بمنظومة الدعم، من بينها التحول إلى الدعم النقدي، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق كفاءة أكبر في إدارة الموارد.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تأمين احتياجات قطاع الكهرباء في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكلفة الوقود والطاقة، مؤكدًا أن الدولة تتحمل جزءًا كبيرًا من التكلفة الفعلية للحفاظ على استقرار الخدمة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية بصورة مفاجئة.
الحكومة تواصل تأمين احتياجات الكهرباء
وأشار مدبولي إلى أن الدولة تضع ملف الطاقة على رأس أولوياتها، خاصة مع زيادة معدلات الاستهلاك خلال فترات الذروة وارتفاع درجات الحرارة، لافتًا إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لتوفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء وضمان استمرارية التشغيل بكفاءة.
وأكد أن تأمين الكهرباء يمثل أحد المحاور الرئيسية للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي ودعم الأنشطة الصناعية والاستثمارية، فضلًا عن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين في مختلف المحافظات.
دراسة التحول إلى الدعم النقدي
وفيما يتعلق بمنظومة الدعم، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تدرس بشكل مستمر أفضل الآليات التي تضمن وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، مشيرًا إلى أن التحول إلى الدعم النقدي يعد أحد الخيارات المطروحة للنقاش والدراسة ضمن خطة إصلاح منظومة الدعم.
وأضاف أن أي قرارات في هذا الملف سيتم اتخاذها بعد إجراء الدراسات اللازمة ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المختلفة، بما يحافظ على حقوق المواطنين ويعزز كفاءة الإنفاق العام.
إصلاح اقتصادي وتحسين كفاءة الدعم
وأكد مدبولي أن الدولة تستهدف من خلال برامج الإصلاح الاقتصادي تعزيز كفاءة استخدام الموارد وتوجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي ويدعم جهود التنمية خلال المرحلة المقبلة.